أمام جنايات أمن الدولة وبورسعيد‏..‏ ومدني جنوب القاهرة

اليوم‏..‏ سماع مرافعات الدفاع والنيابة في قضيتي مافيا تهريب السلاح وقتل متظاهري بورسعيد‏..‏ ونظر تعويضات اللوحات المعدنية

تواصل محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ اليوم برئاسة المستشار عبدالستار إمام محاكمة ألماني ونمساويين ومصري في القضية التي اتهموا فيها بإدخال وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص‏,‏ وتهريبها إلي داخل مصر دون دفع رسوم جمركية والمعروفة إعلاميا بقضية مافيا تهريب السلاح‏.
‏ ومن المقرر أن تواصل المحكمة سماعها لمرافعة دفاع المتهمين‏.‏
كانت النيابة العامة قد اتهمت نوربرت هانز فورنجر نمساوي الجنسية‏,‏ وفرانك ميشائيل بوركارت ألماني الجنسية باستيراد بغير ترخيص ذخائر لاستخدامها في أسلحة غير مرخصة‏,‏ كما استوردا بغير ترخيص‏4‏ تليسكوبات لاستخدامها في الأسلحة النارية‏,‏ كما أحرزا أسلحة نارية أربع بنادق فردية التعمير والتفريغ‏,‏ بغير ترخيص وقاما بإخفاء الأسلحة المحظور استيرادها عن الجمارك‏,‏ وذلك داخل حقيبة الملابس الخاصة بالمتهم الأول بغرض التهرب من دفع الضرائب الجمركية‏.‏
أما بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع فقد اشتراكا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأولي والثاني من خلال تدبير الأسلحة والذخائر والتليسكوبات وتهريبها داخل البلاد‏,‏ وذلك من خلال تكليف المتهم الرابع الهارب بالتنسيق معهما‏,‏ لاستقبالهما في ميناء القاهرة الجوي وإنهاء اجراءات دخولهما للبلاد بطرق غير مشروعة‏.‏
كما تستكمل محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي عبدالحميد والمستشارين محمد قاسم حسانين وطارق جاد المتولي‏,‏ في جلستها محاكمة مدير أمن بورسعيد و‏3‏ آخرين من مساعديه والمتهمين بقتل‏3‏ والشروع في قتل‏25‏ آخرين خلال أحداث الثورة‏,‏ ومن المقرر أن تستمع المحكمة لمرافعة النيابة والدفاع في القضية‏.‏
وإستمعت المحكمة في الجلسة الماضية لشاهد الإثبات محمد حمدي‏,‏ والذي أكد خلال شهادته أن ضابطا أطلق عليه الخرطوش وهو واقف أمام محله الذي يبعد حوالي ثلاثة شوارع عن قسم العرب‏,‏ وأن المسافة التي تقدر ب‏700‏ متر لم تمكنه من رؤية مطلقي الغاز أو الخرطوش من القسم‏,‏ إنما عرف عن طريق رائحة القنابل‏,‏ موضحا أن حالة التظاهر يومها كانت تسمح لضباط وجنود الأمن المركزي بالتنقل بين الشوارع‏,‏ نافيا رؤية أحد من المتظاهرين يلقي الحجارة أو المولوتوف علي القسم‏.‏
يذكر أن القضية متهم فيها كل من اللواء صلاح الدين جاد‏,‏ مدير أمن بورسعيد السابق والعقيد أشرف عزت عبدالحكيم‏,‏ مدير إدارة قوات أمن بورسعيد السابق‏,‏ والعقيد عصام الأمير محمد‏,‏ مدير إدارة التدريب بمنطقة القناة للأمن المركزي سابقا والمقدم محمد السيد‏,‏ بقطاع الأمن المركزي‏,‏ وذلك بتهمة قتل‏3‏ من المتظاهرين وإصابة آخرين أثناء أحداث ثورة‏25‏ يناير‏.‏
وتواصل محكمة جنوب القاهرة مدني دائرة التعويضات‏,‏ نظر الدعوي المدنية المقامة من عدد من المدعين بالحق المدني‏,‏ للمطالبة بتعويضات مالية في قضية اللوحات المعدنية‏,‏ والمتهم فيها أحمد نظيف‏,‏ رئيس الوزراء الأسبق‏,‏ وبطرس غالي‏,‏ وزير المالية الأسبق‏,‏ وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق‏,‏ وهلمون جينجيلس صاحب شركة تصنيع اللوحات المعدنية الألمانية‏.‏
كان أكثر من‏25‏ محاميا قد أقاموا دعوي قضائية‏,‏ للمطالبة بتعويضات مالية نتيجة الأضرار التي أصابتهم بسبب تلاعب المدعي عليهم في أسعار اللوحات المعدنية والتربح من خلالها‏.‏
وطالب أصحاب الدعوي بتعويض‏30‏ مليون حنيه نتيجة إلزامهم بدفع‏165‏ جنيها قيمة اللوحة كشرط لإصدار تراخيص تسيير المركبات‏,‏ وقالوا في دعواهم إن إدارات المرور أجبرتهم علي شراء هذه اللوحات المعدنية واستخدامها في سياراتهم‏,‏ بل وتحميلهم مبالغ باهظة للتأمين علي هذه اللوحات بالمخالفة لأحكام قانون المرور مما ألحق بهم أضرارا مادية قدرها بأكثر من‏10‏ ملايين جنيه‏.‏
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بحبس نظيف‏,‏ وهلموت سنة مع الشغل‏,‏ والسجن المشدد‏10‏ سنوات لبطرس غالي غيابيا‏,‏ والسجن المشدد‏5‏ سنوات لحبيب العادلي‏,‏ بالإضافة لعزل الأول والثاني والثالث من وظائفهم العامة‏,‏ وتغريم المتهمين جميعا مبلغ‏92‏ مليونا و‏561‏ ألفا و‏588‏ جنيها‏.‏