عقد مدينتي باطل

علم مندوب الأهرام المسائي أن تقرير مفوضي الدولة أوصي ببطلان عقد البيع الابتدائي لأرض مشروع مدينتي بالقاهرة الجديدة‏.
,‏ حيث نص التقرير علي أن جهة الادارة خالفت في إجراءاتها الخاصة بالعقد أحكام القانون الواجب التطبيق.ومن ثم يكون قد لحق به عيب جسيم ينحدر به إلي مدارك البطلان الخاص بالعقد المؤرخ في أول أغسطس‏2005‏ فيما تضمنه من حجز مساحة ثمانية آلاف فدان بمدينة القاهرة الجديدة للشركة العربية للمشروعات والتعمير مع ما يترتب علي ذلك من آثار‏.‏
وأشار التقرير الذي حصلت الأهرام المسائي علي نسخة منه إلي أنه من الثابت بالأوراق أن الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني تقدمت بطلب إلي الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة بشأن حجز مساحة من الأرض بمدينة القاهرة الجديدة قدرها ثمانية آلاف فدان لاقامة مشروع اسكان حر علي جزء منها يقدر بخمسة آلاف فدان بحيث تكون مجتمعا متكاملا بما فيه من أبنية ومرافق ووفقا للعقد المؤرخ في‏2005/8/1‏ وافقت الهيئة علي حجز مساحة‏5‏ آلاف فدان وبخصوص مساحة ال‏3‏ آلاف فدان الأخري التي تقدمت الشركة بطلب لاضافتها إلي المساحة السابقة والتي أرجأت الهيئة التعاقد عليها قبل ذلك فقد وافقت الهيئة بتاريخ‏2005/11/20‏ علي الطلب ليصبح إجمالي المساحة التي قامت الهيئة بتخصيصها للشركة ثمانية الاف فدان علي أن يتم سداد قيمة الأرض للهيئة في صورة وحدات سكنية كاملة التشطيب بالمشروع قيمتها‏7%‏ من إجمالي مسطحات الوحدات السكنية شاملة ما يخصها من أراض باعتبار أن أرض المشروع مقامة عليها عمارات سكنية فقط‏.‏
وأوضح التقرير أن شراء الأرض مقابل حصة عينية علي النحو السالف بعد تاريخ العمل بأحكام القانون‏89‏ لسنة‏1998‏ واستناد الهيئة في عملية البيع إلي القانون‏59‏ لسنة‏1979‏ هو إجراء مخالف للقانون لأنها طبقت نصوصا قانونية ملغاة علي حساب تعطيل النصوص القانونية الصحيحة الواجبة التطبيق‏.‏
وأكد التقرير أنه بناء علي ما سبق فإنه يري قبول الدعوة الخاصة ببطلان العقد شكلا وفي الموضوع ببطلان عقد البيع الابتدائي المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير وإلزام جهة الادارة والشركة العربية بالمصروفات مناصفة بينهما‏.‏
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد نظرت في أوراق الدعوي المقامة من بعض المواطنين ضد رئيس الوزراء ووزير الاسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني والخاصة بفسخ عقد بيع أرض مدينتي‏.‏ ووقف تنفيذ القرار السلبي للمدعي عليه بفسخ العقد وقررت المحكمة بتاريخ‏16‏ مارس الماضي‏,‏ إحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة التي أعدت تقريرها السابق‏.‏