قبل أن ننتهي من القراءة السريعة لأهم ما يحتوي ملف الصحافة المصرية في الظروف الراهنة, تنبغي الإشارة إلي استمرار نزيف يتواصل ليس فقط من جراء سلوكيات بدأت قبل سنوات طويلة وأهدرت الكثير من موارد وأصول المؤسسات القومية وتزامنت مع ذلك كله منافسة عشوائية في الخروج بإصدارات جديدة يصعب حصرها ومن ثم تقييمها وقياس مدي نجاحها. نحن لانتحدث عن مؤسسة بعينها وإنما عن ظاهرة أدت في نهاية المطاف إلي إغراق السوق باصدارات قد تبدو جاذبة في عناوينها وأهدافها ولكنها في الغالبية العظمي منها تعاني عدم وضوح الرؤية وغياب الأداء المهني الكفيل بأن يكون مثل هذا الإصدار رقما صحيحا في المعادلة الصحفية القائمة. الاستثناء موجود بطبيعة الحال وهناك اصدارات فرضت نفسها منذ اليوم الأول نتيجة الحاجة إليها والممارسة المهنية العالية التي انتهجتها وهذا الاستثناء في العدد القليل من الصحف والمجلات لايخفي حقيقة الترهل القائم بإصدارات تصيب العالمين ببواطن الأمور بالدهشة والحيرة لاستمرارها خاصة في ضوء أرقام متواضعة للغاية للتوزيع والإعلانات علي حد سواء. والمشكلة تستدعي قرارات جريئة توقف هذا النزيف وتعيد تصحيح الأوضاع بما لايؤثر علي مصالح المؤسسات من ناحية والزملاء العاملين في تلك الاصدارات من ناحية أخري. المؤسسات القومية, كما نقول دائما تمتلك بنية أساسية هائلة تتطلب اعادة النظر في الكثير من جوانبها للوصول إلي التوظيف الأمثل للامكانات المتاحة بها.