أكد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين ومرشح رئاسة الجمهورية أن الغالبية العظمي من رجال الشرطة شرفاء وغير مسئولين عن الانتهاكات التي حدثت في عهد النظام السابق. وأن قليلين منهم حموا رموز النظام السابق ولايزيد عددهم علي400 أو500 فاسق وفاسد رافضا وصف كل أعضاء الحزب الوطني المنحل بالفلول لأن كثيرين منهم كانوا يستخرجون كارنيهات الحزب كنوع من أنواع الحماية في عهد الفساد لافتا إلي أن أحد الظرفاء وصفه أمس بأنه من الفلول لأنه كان يعمل في الجامعة. جاء ذلك لقاء مرسي برموز العائلات بكفر الشيخ والذي لم ير منهم القليل رغم حضور ما يقرب من ألفي شخص وطالب مرسي بعودة الثقة بين الشعب والجيش العظيم مثلما كان الوضع في الحروب السابقة وبعد الثورة مشيرا إلي أن النظام السابق نجح في الوقيعة بين الشعب والشرطة وثقتنا كبيرة في الشعب المصري بأن يتلاحم مع الشرطة الشريفة والجيش العظيم ضد الفساد مشيرا إلي أن قضاة مصر العظام ستكون أعينهم علي الصناديق ولن يسمحوا بالتزوير وأضاف د. مرسي قائلا: لم نتسلم كشوف الناخبين حتي الآن ونطالب الشعب بالتصدي لمن لايعرفونه امام اللجان لأن هناك أسماء مدسوسة من أماكن اخري سيتم نقلهم بالأتوبيسات والسيارات للادلاء باصواتهم للنظام السابق ونتمني من الجميع أن يتصدوا لهم وأضاف مرسي قائلا إن توفيق عكاشة قال انني طبيب بشري واطرد المرضي من عيادتي مثلما كان زعيم الاغلبية السابق في مجلس الشعب رحمه الله يقول لي ماذا افعل في آلام رجلي رغم انني لست طبيبا وهم لايعرفون شيئا لذا يخوضون في اعراض الناس وتحدث عن الفلاح مشيرا إلي أنه تعرض للظلم في السنوات الأخيرة ولم يستطع تسويق محصوله ومدين للبنك وقاموا بتحصيل ضرائب منه علي مياه الري والترع وخلافه وأن الأوان لحل مشاكله وأكد خلال اللقاء أن تطبيق الشريعة الاسلامية يجب ألا يغضب أحدا مشيرا إلي أن تطبيقها لايتعارض مع عمل المرأة وضرب مثلا بالسيدة خديجة التي كانت تعمل كذلك الخنساء التي شاركت في الحرب والسيدة فاطمة الزهراء. من ناحية أخري: طالب الفريق القانوني للحملة الانتخابية للدكتور محمد مرسي المرشح لرئاسة الجمهورية اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتمكين المرشحين من الحصول علي الcd المتضمن قاعدة بيانات الناخبين والذي تم تجاهله في الجولة الأولي بتعمد واضح وغير مبرر وبالمخالفة الصارخة للقانون ومعايير الشفافية والنزاهة,خاصة, أنه قد ثبت وجودا آلاف الأسماء المكررة بقاعدة البيانات, فضلا عن تضمنها أسماء متوفين وجنود وضباط شرطة وجيش, وتصويت بعضهم بالمخالفة للقانون والدستور, وهو ما تم ضبطه وتحرير محاضر بشأنه في العديد من اللجان الانتخابية خلال الجولة الأولي من الانتخابات. كما طالب الفريق بضرورة اضطلاع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بدورها وتفعيل قراراتها الخاصة بتمكين مندوبي المرشحين من المبيت داخل مراكز الاقتراع وإلزام قوات الأمن بعدم عرقلة تنفيذ تلك القرارات مثلما حدث في الجولة الأولي. كما طالب بتفعيل القانون بأن تسمح لوكلاء المرشحين بحضور عملية الفرز فعليا وليس صوريا أو شكليا وتمكين مندوبي ووكلاء المرشحين من استلام كشوف نتائج الفرز في جميع اللجان الفرعية والعامة كاملة غير منقوصة, لا سيما أنها تعهدت بتلافي جميع هذه السلبيات وغيرها في جولة الإعادة. واتهمت حملة د.مرسي بعض أعضاء النظام السابق الخاصة بالعمل علي توتير العلاقة بين القوي الثورية وبعض مؤسسات الدولة ورجاء القضاء, واصطناع معارك وهمية لا أساس لها, ولن تؤتي ثمارها, لأن الجميع يحترم مبدأ الفصل بين السلطات, ويحرص علي وحدة الصفوف في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ الوطن. وقالت الحملة إن مسئولية إجراء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية بشكل ديمقراطي سليم, تقع في المقام الأول علي عاتق المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي عليه مسئولية سياسية وقانونية ودستورية, في الحفاظ علي نزاهة وشفافية تلك الانتخابات, وتأكيد التزامه بما سبق أن تعهد به من رعاية الانتقال السلمي للسلطة, وإتاحة الفرصة كاملة للشعب المصري لاختيار مرشحه للرئاسة بإرادته الحرة ودون تدخل من قبل أي جهة, وبشكل يحوز احترام العالم, ويعيد مصر للريادة في محيطها الإقليمي والدولي من جديد. وقالت الحملة إن الانتخابات ستكون البداية الحقيقية لإقامة مصر الجديدة التي يحلم بها الشعب المصري ويتوق لرؤيتها علي أرض الواقع. ودور الإعلام المصري الذي ساهم بفاعلية في نجاح الثورة المصرية المباركة لا يقل أهمية وخطورة عن دور المجلس العسكري في رعاية تلك الانتخابات وحمايتها.