حملة مرسي تطالب بتسليمها كشوف الناخبين قبل جولة الإعادة

[حملة مرسي: نثق تمام الثقة في نزاهة قضاة مصر]
حملة مرسي: نثق تمام الثقة في نزاهة قضاة مصر
أ ش أ
طالبت اللجنة القانونية لحملة الدكتور محمد مرسي -مرشح حزب الحرية والعدالة فى جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية- اليوم (الإثنين) اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بتمكين المرشحين من الحصول على الأسطوانة المدمجة التي تتضمن قاعدة بيانات الناخبين في أسرع وقت ممكن.
وقال المحامي عبد المنعم عبد المقصود -عضو اللجنة القانونية لحملة مرسي: "إن هذا المطلب تم تجاهله في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بتعمد واضح وغير مبرر حتى الآن، وبالمخالفة الصارخة للقانون ومعايير الشفافية والنزاهة، خصوصا بعد ثبوت وجود آلاف الأسماء المكررة بقاعدة البيانات، فضلا عن تضمنها أسماء متوفين وجنود وضباط شرطة وجيش، بل وتصويت بعض هؤلاء بالمخالفة للقانون والدستور، وهو ما تم ضبطه وتحرير محاضر بشأنه في العديد من اللجان الانتخابية خلال الجولة الأولى من الانتخابات".
كما طالب عبد المقصود بضرورة اضطلاع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بدورها وتفعيل قراراتها الخاصة بتمكين مندوبي المرشحين من المبيت داخل مراكز الاقتراع، وإلزام قوات الأمن بعدم عرقلة تنفيذ تلك القرارات مثلما حدث في الجولة الأولى، وأن تسمح لوكلاء المرشحين بحضور عملية الفرز حضورا فعليا وليس صوريا أو شكليا.
وأكد عبد المقصود ضرورة تمكين مندوبي ووكلاء المرشحين من استلام كشوف نتائج الفرز في جميع اللجان الفرعية والعامة كاملة غير منقوصة، وقال "لا سيما أن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية تعهدت بتلافي جميع هذه السلبيات وغيرها في جولة الإعادة، وننتظر أن تفي اللجنة بهذا الوعد".
في الوقت نفسه، أصدرت اللجنة القانونية لحملة مرسي بيانا وزعته على الصحفيين عقب انتهاء المؤتمر الصحفي، أعربت فيه عن ثقتها الكاملة في قضاة مصر "الذين كانوا ولا زالوا على العهد دائما، فدورهم الرائد في حماية الحقوق وصون الحريات والوقوف كحائط صد أمام النظام الديكتاتوري السابق الذي أذاق الشعب المصري صنوفا من العذاب، لا يمكن أن ينكره أحد".
وأشار البيان إلى الدور المشرف لقضاة مصر الشرفاء في بناء مؤسسات الدولة المصرية الحديثة من خلال الإشراف على الانتخابات البرلمانية والمهنية والرئاسية في جولتها الأولى، وهو ما يشهد به الشعب المصري بكامله.
وأكدت الحملة في بيانها أن ما وصفته بمحاولات بعض أعضاء النظام السابق بالعمل على توتير العلاقة بين القوى الثورية وبعض مؤسسات الدولة ورجال القضاء، واصطناع معارك وهمية لا أساس لها، لن تؤتي ثمارها لأن الجميع يحترم مبدأ الفصل بين السلطات، ويحرص على وحدة الصفوف في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ الوطن.
وحملت اللجنة القانونية للمرشح الرئاسي محمد مرسي مسئولية إجراء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية بشكل ديمقراطي سليم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقالت إن المجلس عليه مسئولية سياسية وقانونية ودستورية في الحفاظ على نزاهة وشفافية تلك الانتخابات، وتأكيد التزامه بما سبق وتعهد به من رعاية الانتقال السلمي للسلطة، وإتاحة الفرصة كاملة للشعب المصري لاختيار مرشحه للرئاسة بإرادته الحرة ودون تدخل من قبل أي جهة.
وخلص البيان لتأكيد أن كل من يحاول العبث في العملية الانتخابية، أو يعرقل مسيرتها أو يسعى إلى التأثير في إرادة الناخبين، أو يرتكب أي مخالفات أو تجاوزات، سيتم ملاحقته قضائيا ولن يفلت من عقاب القانون، وقال البيان "نحن على ثقة في أنه سيناله ما يستحقه من عقاب الله سبحانه وتعالى".