ررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة المهندس أشرف بدر الدين وكيل اللجنة تقديم بلاغين للنائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود, الأول حول دخول أقماح فاسدة غير مطابقة للمواصفات. قمحملة بالبذور السامة والحيوانات النافقة والثاني ضد هيئة السلع التموينية, وعدم صدور قرار منذ عام2004, حتي الآن بتشكيل مجلس إدارة الهيئة وتجاهلها إعداد قوائم مالية وتقديمها إلي الجهاز المركزي للمحاسبات. وكان ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات محمد سيد أحمد قد كشف أمام اللجنة أن39% من القمح المستورد غير صالح للاستخدام الآدمي, بينما رفضت هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات إمداد الجهاز بالافراج الجمركي النهائي عن القمح وكراسة الشروط وتأكيد ممثل الجهاز عدم تشكيل مجلس لإدارة هيئة السلع التموينية منذ عام2004, وحتي الآن كان سببا وراء عدم تحديد المسئولية القانونية والجنائية في عمليات الصرف التي تتم دون أي مستندات, وأكد أن الهيئة قامت بصرف380 مليون جنيه دون مستندات تؤيد عمليات الصرف بل إن جميع القوائم المالية الصادرة من الهيئة غير معتمدة. من جانبه, دعا ممتاز السعيد وزير المالية خلال مناقشة اللجنة لملف دعم السلع التموينية إلي إعادة النظر في السياسات الزراعية حتي يمكن الاعتماد كليا علي القمح المحلي حتي يكون قرارنا من رؤوسنا وحتي لا يأتي إلا من خلال تشجيع المزارع المصري علي زراعة القمح, مطالبا بأن يكون الدعم علي رغيف الخبز في مرحلة تسويقه دون تضييق حيث يتم سرقة نصفه ببيع الدقيق في السوق السوداء. وقال السعيد: أتمني تحويل الدعم العيني إلي دعم نقدي ولكننا في حاجة إلي التنفيذ وتحديد آلية الوصول إلي الفئة الأكثر فقرا. وكشف أن دعم رغيف الخبز الواحد24 قرشا ويباع ب5 قروش في حيث يتم دعم كيلو السكر ب196 قرشا, وقال إن الدعم المخصص لكل مواطن شهريا20 جنيها شهريا بإجمالي250 جنيها سنويا.