حسم مشاركة القوي المدنية في التأسيسية اليوم

[حسم مشاركة القوي المدنية في التأسيسية اليوم]
‏ اتفقت أحزاب الحرية والعدالة والنور والوفد والبناء والتنمية والوسط والحضارة علي أنه في حالة عدم عودة الأحزاب المدنية
إلي المشاركة في تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور سيتم توزيع المقاعد الستة الخاصة بها علي الشخصيات العامة وممثلي المجتمع المدني‏,‏ إلا أن أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي والمصريين الأحرار والتحالف الشعبي والتجمع أعلنت أن المشاورات مع القوي السياسية بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية‏,‏ وصلت إلي طريق مسدود رغم كل محاولاتها للتوافق طوال الأيام الماضية‏.‏
وأرجعت الأحزاب المدنية في بيان مساء امس‏,‏ أسباب هذا التطور‏,‏ إلي إصرار التيار الإسلامي علي تسييس وتصنيف مؤسسات الدولة وعلي رأسها الأزهر والكنيسة والهيئات القضائية والوزارات السيادية علي النحو الذي يرجح كفة تيار الإسلام السياسي‏,‏ باحتساب نسبة هذه المؤسسات البالغة‏21‏ في المئة من حصة القوي المدنية في الجمعية‏,‏ إضافة إلي احتساب نسبة حزبي الوسط والبناء والتنمية والبالغة‏4‏ في المئة أيضا من حصة القوي المدنية التي لم يعد متبقيا لها غير‏25‏ في المئة فقط من أصل‏50‏ في المئة وفقا للاتفاق الذي جري برعاية المجلس الأعلي للقوات المسلحة الأسبوع الماضي‏.‏
وسجل البيان أن الأحزاب الإسلامية رفضت اقتراحا من الأحزاب المدنية‏,‏ بأن تكون حصة مؤسسات الدولة خارج القسمة بين القوي الديمقراطية وقوي الإسلام السياسي‏,‏ وإعادة النظر في موقف حزبي البناء والتنمية والوسط‏,‏ متهمة إياها بالتنصل من اتفاقات وتعهدات سابقة‏.‏
وذكرت الأحزاب الأربعة أن القسمة غير العادلة من شأنها حرمان هذه القوي من تمثيل المرأة والأقباط والشباب والعمال والفلاحين والمجتمع المدني بصورة مناسبة‏,‏ كما أنها جاءت مخالفة لما تم الاتفاق عليه‏,‏ مشددة أن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية توافقيا‏.‏ وعرضت استعدادها التام للتنازل عن نسبتها بشرط أن يتم تمثيل كل مكونات المجتمع المصري علي نحو عادل ومتكافئ‏,‏ وحملت‏,‏ المجلس العسكري مسئولية هذا المسار الخاطئ الذي أوصل البلاد إلي هذا الطريق المسدود‏.‏وقررت عقد اجتماع‏10‏ صباح اليوم بمقر حزب التجمع بحضور ومشاركة كل الأحزاب والقوي والشخصيات الديمقراطية الاجتماعية‏,‏ لتحديد الموقف من المشاركة في الجمعية التأسيسية في ضوء هذا الخلل في تشكيلها وخطر هيمنة تيار سياسي واحد علي أعمالها ومن ثم علي صياغة الدستور‏.‏