[نريد رئيسا لكل المصريين] الآن انتهي عهد وعصر مبارك ولن يعود, ويجب علينا أن ننسي عصره ونقف كلنا مع ثورة الشعب كله, ونقف يدا واحدة ونعمل معا بالاعتماد علي مواردنا الكبيرة ونستغلها لنعوض ما فاتنا بسبب المليونيات اليومية من خسائر فادحة اقتصاديا وسياحيا وخسائر البورصة الكبيرة. وقامت القيامة والمليونيات بعد الحكم علي الرئيس السابق ووزير داخليته وعلي نجليه ومساعدي وزير الداخلية بالبراءة. ولأننا غير قابلين للحكم بدون أن نقرأ حيثياته, وبعد ذلك يدرسه القانونيون والفقهاء ويبدون رأيهم بالقبول أو الرفض, وإذا كان مرفوضا فيقوم المحامون بالنقض ومعهم النائب العام, وقد قام النائب العام بذلك فعلا. وأريد أن أرد علي بعض المتظاهرين في ميدان التحرير والمحافظات بشأن مطالبتهم بإلغاء انتخابات الرئاسة والدستور بعدما شهد العالم كله بشفافية هذه الانتخابات, وبأن القضاء المصري قضاء شامخ, وكذلك علي مطالبهم بعزل النائب العام وتغيير القضاة بدعوي انتمائهم للنظام السابق, وهناك فرق كبير بين من كان يخدم النظام السابق ومن يخدم العدالة, والقضاء المصري كان نزيها وشريفا في الإشراف علي انتخابات الرئاسة, ويكفي أنه لأول مرة يحاكم رئيس دولة عربية بقضاء مصري ويقف وراء القضبان ويسجن بعد الحكم, وأستطيع أن أقول إن ما حدث في مصر سيكون له تأثير كبير علي معظم الدول العربية, لأن مصر تاريخها الديمقراطي عمره سبعة آلاف سنة, وستبقي مصر دولة قوية محورية في المنطقة. وطبعا أنا أستعجب وأستغرب لماذا الحكم علي النظام السابق قبل جولة الإعادة علي منصب الرئيس وليس بعد انتخاب الرئيس؟ ولماذا وصلت المظاهرات لدار القضاء ومحاولة الهجوم علي مكتب النائب العام كما حدث من قبل الهجوم علي الداخلية والدفاع ورئاسة الوزراء؟ وأنا أسأل: هل هذه الديمقراطية المنشودة لمصر ولشعبها العظيم وشباب الثورة البواسل وشهدائها الأبرار والمصابين؟ وهل دم الشهيد أن نحارب بعضنا بعضا؟ وهل حق الشهيد أن ينقض بعضنا علي بعض ظلما وعدوانا؟ ونعود مرة أخري للحكم علي رءوس النظام الفاسد وأسأل: لماذا سرعة الحكم في كل هذه القضايا التي تحتاج سنين لتجميع المستندات والأوراق والشهود لتكون محاكمة عادلة وشفافة ترضي الجميع وتحتاج لعشرة أضعاف أعداد القضاة والنيابة الموجودين, وهناك في بلد الديمقراطية أمريكا في حادثة تدمير المركز العالمي وقتل نحو خمسة آلاف أمريكي في سبتمبر.2001 أمريكا بكل قوتها وإمكاناتها بعد12 عاما تقريبا لم تحكم علي خالد شيخ المتهم الأول, وذلك للدقة والتحري, وأن يكون القاضي علي يقين تام من ثبوت الاتهام علي المتهم, ويكون الحكم عادلا أمام الرأي العام العالمي.. هذه هي الديمقراطية. لكن للأسف بعد ثورة يناير تريد الأقلية الضغط علي الأغلبية لتنفيذ أجندتها, أقصد من في ميدان التحرير. ولكن للأسف بعد سرقة الثورة من الشباب العظيم صناع الثورة تريد الأقلية سرقتها والاستحواذ علي كل شيء, ويريد الخاسرون في سباق الرئاسة إلغاءها وإجراء انتخابات رئاسية جديدة, ويريد الباعة الجائلون في ميدان التحرير استمرار الوضع كما هو عليه لأكل العيش كما يقولون. وأريد أن أقول إنه علي مدي العصور قامت مصر بمساعدة الدول العربية ماديا وعلميا وطبيا واقتصاديا, ولم نكن ننتظر هذا الصمت من الدول الشقيقة ونحن في أمس الحاجة للمساعدة نظرا للظروف الصعبة والقاسية التي يعيشها الشعب المصري في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر بعد الثورة. ومع ذلك قامت مصر قبل الثورة بمساعدة دول الجوار عسكريا للدفاع عن شرعية وجودها, والوقوف معها واستشهد الكثير من رجال القوات المسلحة للدفاع عن هذه الدول المجاورة والصديقة, والآن نحن نقف أمام كل هذه التحديات الصعبة بمفردنا وإمكاناتنا المحدودة, واقتصادنا المنهار. والآن انتهي عهد وعصر مبارك ولن يعود, ويجب علينا أن ننسي عصره ونقف كلنا مع ثورة الشعب كله, ونقف يدا واحدة ونعمل معا بالاعتماد علي مواردنا الكبيرة ونستغلها لنعوض ما فاتنا بسبب المليونيات اليومية من خسائر فادحة اقتصاديا وسياحيا وخسائر البورصة الكبيرة. وعلي كل المواطنين وكل المؤسسات الأمنية, خاصة الشرطة والجيش, العمل لينعم المواطن المظلوم بالأمن والأمان عند ذهابه لعمله, وذهاب أولاده للمدارس, لأن هناك خوفا وفزعا كبيران, لذا لابد من القضاء علي الإنفلات الأمني, وأن يعمل الجميع بدون تخوين وبدون شائعات لأننا نعيش في تربص وتخوين دائمين. ونحن في مصر نريد كل شيء.. نريد المليارات المهربة للخارج, والملايين المنهوبة, وحسب علمنا وحسب ما قرأنا أنه لكي نسترد هذه المبالغ الكبيرة لابد من حكم عادل بكل المقاييس, وإلا ذهبت كل هذه المليارات بلا عودة, ومن سيكون الخاسر وقتها غير مصر؟! وأعود مرة أخري إلي نزول الخاسرين في الانتخابات إلي ميدان التحرير للضغط علي المجلس العسكري والملايين التي أعطت أصواتها لهم ولغيرهم, والتي كلفت الدولة نحو مليار ونصف المليار جنيه مصري, هل هذه هي الديمقراطية المطلوبة لتحقيق مطالبهم ومطالب أحزابهم؟ وهل كل من يخسر في الانتخابات ينزل إلي التحرير لتغييرها أو إعادتها لتكون في مصلحته؟ من حقي الآن أن أطالب الإعلام ومجلس الشعب بالتصدي للمظاهرات والاعتصامات حرصا علي موارد مصر الاقتصادية والسياحية, بعد أن باتت معظم محال وسط البلد في طريقها للإفلاس, والرعب والخوف والفزع من سكان منطقة التحرير وطلعت حرب ومحمد محمود من مطاردة اللصوص والبلطجية لهم, وللأسف الكل يلعب بالنار. وأنا هنا بعد مشاهدتي للاحتجاجات في روسيا التي بلغ القائمون بها نحو400 فرد فقط, وليس مليونا, حيث قام علي الفور البرلمان الروسي والشرطة الروسية باعتقال المعتصمين وأصدروا قانونا بزيادة الغرامة إلي48 ألف دولار كحد أقصي, والسجن لكل من يتظاهر بدون تصريح, وأتمني أن يكون لمجلس الشعب موقف بشأن المظاهرات وتحديد خط سيرها وعددها.