قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة العقيد حازم محمد عبدالفتاح مأمور قسم الأميرية والرائد مصطفي فادي الحبشي والنقيب معتز بالله الجوهري معاوني مباحث القسم وأمين الشرطة أحمد عبدالفتاح مما نسب إليهم من تهمة قتل3 أشخاص من المتظاهرين وإصابة7 آخرين أمام القسم خلال أحداث28 يناير2011 والمعروفة إعلاميا بجمعة الغضب..كما قضت المحكمة باحالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة. صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي سلامة وبعضوية المستشارين علي النمر ومحمد خير الله بأمانة سر طارق فتحي ومحمد عوض, بدأت وقائع الجلسة في تمام الثانية عشرة والنصف ظهرا ولم يحضر أحد من المتهمين وتم فرض حراسة أمنية مشددة خارج قاعة المحكمة وداخلها وتم منع أهالي الشهداء من دخول القاعة تجنبا لحدوث أي حالات اعتداءات او اغماءات أو شغب داخلها, وكانت الجلسة قد شهدت حضور عدد كبير من أهالي الضحايا, بينما لم يحضر المتهمون, وعقب النطق بالحكم ثار أهالي الضحايا وقاموا بترديد الهتافات الرافضة للحكم فيما انخرط بعض أهالي الشهداء في نوبة من البكاء وقالوا ساخرين الف مبروك الضباط الي قتلوا ولادنا خدوا براءة. وأشاروا بأنهم منعوا من حضور جلسة النطق بالحكم وقالوا فين الحكم ده احنا عرفناه من الحاجب, واخذوا يرددون دعوات بالانتقام من الضباط الذين قتلوا اولادهم مرددين أن هذه البراءات ما هي إلا مقدمة لتبرئة مبارك من قتل الثوار, وقال والد الشهيد أحمد زين العابدين: أنا هاجيب حق ابني بإيدي دي دولة ظالمة ومش هاتجبلي حقي, وقال والد شهيد آخر مفيش عدل لينا ولو احنا سرقنا رغيف عيش نتحبس, والمتهمون بقتل ولادنا ياخذوا براءة, واشارت ام احد الشهداء انتظرنا الحكم علي أحر من الجمر لأكثر من سنة ونصف وفي الأخر الضباط ياخذوا براءة, وتساءلت: طالما الأمر كذلك مين اللي قتل ولادنا؟!وأضافت بتهكم يمكن الشهداء هم اللي موتوا انفسهم!! كانت النيابة العامة قد احالت المتهمين إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بقتل3 من المتظاهرين وإصابة7 آخرين أثناء اقتحامهم قسم شرطة الأميرية بإطلاقهم الرصاص عليهم لتفريقهم. كانت هيئة المحكمة قد انتهت في الجلسة الماضية من سماع باقي الشهود, واطلعت علي تقرير الخبير الفني عن الأسطوانات المقدمة من المدعين بالحق المدني, والذين طالبوا المحكمة بتكليف النيابة العامة بالتحفظ علي دفتر إشارات خدمة الضباط الخاص بقطاع غرب القاهرة والثابت به خدمة الضباط من يوم25 يناير إلي25 فبراير الماضي, كما طالبوا بتكليف النيابة العامة أيضا بتقديم شهادات رسمية بعدد وأسماء الضباط المنتدبين بالعمل في أماكن أخري بخلاف مكان عملهم بقسم شرطة الأميرية خلال الأحداث,
