يستعدون ل رمضان بإضراب مفتوح‏:‏

مفتشو التموين يعلنون الحرب علي الوزارة بسبب فارق ال‏800%‏ في المرتبات

هدد الائتلاف العام للعاملين بالتموين والتجارة الداخلية بمصر الدخول في إضراب مفتوح بداية شهر رمضان الكريم‏,‏ نتيجة تفاوت الأجور بين العاملين في مجال التموين بديوان الوزارة والمديريات بالمحافظات بصافي نسبة يصل إلي‏750%,‏ بعد احتساب الحوافز التي تصل إلي‏200%.‏
وأشار الائتلاف إلي أن العاملين بمجال التموين سئموا من الطبطبة علي الوزارة منذ أكثر من عام ونصف العام للحصول علي مطالبهم الشرعية ومساواتهم بعاملي الديوان‏,‏ محملين الوزارة المسئولية كاملة في حالة حدوث ثورة جياع خاصة ان إضرابهم عن النزول في حملات رقابية ستفتح المجال أمام التجار للتلاعب بالسلع المدعمة علي مرأي ومسمع من الجميع‏.‏
وقال العربي أبو طالب رئيس الائتلاف العام ان هناك تفاوتا كبيرا في الأجور بديوان الوزارة ومديريات التموين بالمحافظات‏,‏ حيث يصل الفرق بينها إلي‏1000%‏ مقابل‏200%‏ حوافز يحصل عليهم العاملون بالمديريات و‏50‏ جنيها كل‏3‏ أشهر‏,‏ أي ان القيمة النهائية للفارق بين المرتبات تصل إلي نحو‏800%‏ لصالح العاملين بالديوان‏,‏ مشيرا إلي أن تم رفع مذكرة لرئيس مجلس الوزراء بتاريخ‏22‏ من ابريل الماضي ولم يتم الرد عليها حتي الآن‏.‏
وأشار إلي أن اعضاء الائتلاف من ممثلي العاملين بالتموين في مختلف المحافظات عندما بدأوا في اجتماعات اللجنة الخاصة بدراسة مطالبهم والعمل علي تنفيذها لم يحصلوا علي بدل انتقال‏,‏ في حين تم صرف نحو‏500‏ جنيه لأعضاء اللجنة من عاملي ديوان الوزارة‏.‏
وأكد أن الائتلاف يمنح فرصة تصل إلي نحو شهرين قبل البدء في الإضراب المفتوح لتنفيذ مطالبهم المشروعة‏,‏ خاصة انه في حالة بدء الإضراب فان جميع مفتشي التموين والمعاونين لهم بجميع المحافظات سيمتنعون عن النزول في حملات علي الأسواق‏.‏
وأشار إلي أن هذا سيؤدي إلي تلاعب أصحاب المخابز بالدقيق المدعم والمستودعات باسطوانات البوتاجاز والمحطات بالبنزين‏,‏ وبالتالي فان المواطن لن يجد هذه السلع في الأسواق وهو ما ينذر بحدوث كارثة حقيقية ستتحمل نتيجتها الوزارة وحدها‏.‏
أضاف أبو طالب أن المواطن اذا لم يجد رغيف الخبز ولو ليوم واحد فان البلد ستشهد ثورة جياع حقيقية‏,‏ وعلي الوزارة ان تتحمل نتيجتها‏,‏ مشيرا إلي أنها لم تراع عدم دخولهم في أي إضرابات عن العمل علي مدار عام ونصف العام‏,‏ واستمرارهم في الطبطبة عليها علي حد قوله ,‏ وهو الأمر الذي أدي لتجاهلها مطالبهم الفترة الماضية‏.‏
وأوضح أن العاملون لن يقبلوا علي التظاهر أو الاعتصامات ولكنهم سيلتزمون مكاتبهم بالمديريات في حالة عن تنفيذ مطالبهم وعدم النزول للشارع في حملات وتعليق مرسوم بإضرابهم عن العمل‏.‏
وقام العاملين بالتموين بتحرير نحو‏8‏ محاضر لهم علي مستوي المحافظات إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء ضده‏,‏ نتيجة لعدم قيام الوزارة نفسها بمقاضاته‏.‏
وأشار إلي أن الوزارة لا تتابع إجراءات تنفيذ المطالب الخاصة بعاملي التموين التي تمت الموافقة عليها مع الجهات المعنية من وزارتي المالية والتنمية المحلية‏,‏ وهي صرف حافز إنتاج لمفتشي التموين والأجهزة المعاونة‏,‏ بالإضافة إلي صرف بدل ضبطية قضائية لمأموري الضبط القضائي من المفتشين‏,‏ وأخيرا تشكيل لجنة لإعداد مشروع الطابع التمويني بفئات متعددة‏.‏
وقال إنه كان من المقرر عقد اجتماع مع الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين يوم الإثنين الموافق‏22‏ من الشهر الحالي لمتابعة آخر المستجدات في تنفيذ هذه المطالب‏,‏ إضافة إلي عرض عليه عدد من المشروعات التي ستوفر إهدار المال العام بإجمالي‏200‏ مليون جنيه سنويا‏,‏ إلا أنه ألغي الاجتماع بحجة انشغاله وطلب منهم الاجتماع بالمهندس فتحي عبدالعزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع وعرض مطالبهم عليه علي أن يرفع بها مذكرة رسمية للوزير وهو الأمر الذي رفضه الائتلاف‏.‏
وأشار إلي أن الائتلاف كان قد وضع عدة مقترحات لعرضها علي الوزير لتوفير الأموال لخزانة الدولة خاصة أن هناك اخطاء في احتساب القضية للمخالفين فعلي سبيل المثال إذا تم ضبط صاحب مخبز يهرب جوال دقيق فإنه يدفع ثمن الدقيق بالسعر الحر فقط دون احتساب أن الدولة تدعم السولار والشيكارة الموضوع فيها الدقيق وكل هذه أموال يتم هدرها من المال العام المخصص للدعم‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*