كشف وزير الخارجية محمد عمرو, أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تعتزم زيادة استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة, مشيرا الي أن اجمالي ما قررت السعودية تقديمه لدعم الاقتصاد المصري في الآونة الاخيرة بلغ2.250 مليار دولار. وأوضح عمرو- أمس عقب اجتماعه بنظيرة السعودي الامير سعود الفيصل في جدة أن هذا المبلغ يتضمن نصف مليار دولار سيتم ضخها أول الشهر المقبل مقابل شراء سندات خرينة مصرية, ومليار دولار وديعة تم ايداعها في البنك المركزي المصري ويجري التشاور لتحويلها الي قرض طويل الاجل لدعم الموازنة المصرية, و750 مليون دولار قرضا ميسرا يجري بحث تخصيصه لتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة والكثيفة العمالة.