انتهت الأزمة بين مجلس الشعب والمحكمة الدستورية العليا بصفة نهائية حيث أكد الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور السلفي ل الأهرام المسائي أنه تحاور مع النائب السلفي في مجلس الشعب حسن أبو العزم صاحب مشروع قانون إعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا وأقنعه بسحب القانون وعدم مناقشته نهائيا في البرلمان. وأكد د.عبد الغفور أن الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب سيصله خلال أيام قرار حزب النور بسحب مشروع القانون, موضحا أن حزب النور ضد حدوث أي أزمات في المجتمع, وأشاد بدور المحكمة الدستورية العليا في الحفاظ علي الحقوق والحريات وحمايتها وكذلك حماية الأقليات وحقوق الانسان ونحن كحزب سياسي نؤيد دور المحكمة الدستورية العليا. وأكدت المستشارة تهاني الجبالي نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا أن ماحدث بعد تقديم مشروعي قانونين لتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا من ردود أفعال أكد وعي الشعب المصري كله وبجميع مؤسساته بأهمية دور المحكمة الدستورية ويكفينا فخرا أن الجميع رفض موقف البرلمان ورفض إجراء أي تعديلات في قانون المحكمة التي جاء تصنيفها الثالث علي مستوي العالم. وكشفت المستشارة تهاني الجبالي عن أن العدوان البرلماني علي المحكمة الدستورية كان مبيتا منذ شهر يناير الماضي حيث حذر كبار الدستوريين في العالم من أي مساس بالمحكمة الدستورية في مصر. وقالت إن الاتحاد الأوروبي وأمريكا والمحاكم الدستورية في الدول العربية والإفريقية رفضت العدوان علي الدستورية المصرية حتي الأممالمتحدة والبرلمان الدولي والعديد من كبار أساتذة القانون الدستوري في العالم رفضوا هذه التعديلات مؤكدين أن المحكمة الدستورية في مصر وضعت معايير عالمية في حماية الحقوق والحريات والأقليات والمرأة.