الموت في طرقات المستشفيات العامة كان طابعا رسميا للنظام الصحي في سنوات سابقة كان فيها الجميع يتهم النظام بتقديمه العلاج لمن يستطيع تحمل نفقته دون النظر إلي الفقراء الذين أصبحوا مع سنوات الإفقار أغلبية ساحقة داخل هذا الوطن. ومع تردي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.. ومع الفقر والموازنات الضعيفة المخصصة للصحة.. ومع نظام التأمين الصحي القديم, كان الأوفر حظا من فقراء الوطن يموت مستمتعا بطرقات قصر العيني.. وغيره من المستشفيات العامة, بينما كان أكثر المرضي يموتون دون أن يحصلوا علي فرصة ضئيلة في العلاج دون أن يصلوا للمستشفي العام.وأمام المستقبل يقف الجميع متأهبا للمطالبة بالغاء تلك الصورة التي أهانت المواطن كثيرا وجعلته يشعر بأنه لا قيمة له.. ومع اقتراب انتخابات الرئاسة يتطلع المصريون وخاصة الفقراء منهم إلي منظومة صحية جديدة تأتيهم علي يد الرئيس ونظامه الذي أنجبته ثورتهم.آمال وطموحات يضعها د.سمير فياض رئيس المؤسسة العلاجية الأسبق.. في نقاط محددة ليسلمها إلي الرئيس القادم كأجندة إصلاح ومشروع نهضة بالمنظومة الصحية عبر السطور التالية: بدأ د.سمير فياض.. حديثه قائلا: إن توفير وتطوير الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية حق من الحقوق الاساسية للانسان وواجب علي المجتمع والحكومة, وذلك باعتبار الصحة من أهم مقومات التنمية البشرية.. كما أن الاصلاح الصحي الشامل من ضرورات تحسين نوعية الحياة.وأضاف فياض.. أنه لا مجال للاعتماد علي اقتصاد السوق لتوفير الخدمات الصحية الملائمة في مجتمع يعاني نصفه أو أكثر من نصفه الفقر.. والمسئولية في هذا الشأن تقع علي عاتق الدولة مع ضرورة إخضاع القطاع الخاص الصحي لرقابة مجتمعية تمنع الاستغلال وتفرض الالتزام بمعايير محددة لتقديم الخدمة.وعن أجندة المنظومة الصحية في النظام القادم يقول فياض:إن الحاجة ماسة إلي اصلاح صحي شامل يواجه التدهور الحاصل في نظام تقديم الخدمات الحصية ويرفع مستوي هذه الخدمات.. ويقتضي ذلك تجنب الحلول الجذرية والوقتية في معالجة الأمور ذات الأثر علي الصحية.. فلا يتصور مثلا انفصال معالجة أمور البيئة عن معالجة الأمراض.. ويقتضي الأمر التصدي للتعددية الشديدة التي أدت إلي تجزئة الخدمات المقدمة للمجتمع إلي مجموعات, لكل منها نظام صحي مختلف ومغلق علي مقدمي خدمته والمستفيدين منه والسعي لتقديم خدمة صحية موحدة علي مستوي الإقليم الجغرافي بما يوحد الخدمة المقدمة الأسرة الواحدة والإقليم الواحد عن طريق طبيب الأسرة أو المجتمع أو الإقليم. ويري فياض.. أن الأولوية في معالجة قضايا الصحة يجب أن تكون بالاسراع بتطوير التأمين الصحي وشموله فئات أوسع من المواطنين مع زيادة المواد المتاحة له من الموازنة العامة لدولة أو عن طريق فرض رسوم علي بعض السلع الترفيهية أو المنتجات الضارة بالجسم.
