الحملات مستمرة لمنع المخالفات وتفعيل قوانين النشرأكد اتحاد الناشرين المصريين أن التعاون بينه وبين الأجهزة المعنية بالنشر بدأ يجني ثماره خاصة بعد مؤتمر مكافحة تزوير الكتب وحماية حق المؤلف الذي اختتم فاعلياته منذ أيام. وفي ضوء هذا التعاون بين الاتحاد والإدارة العامة لمباحث المصنفات بوزارة الداخلية,شنت الإدارة حملة علي منطقة البراجيل أسفرت عن ضبط18900 كتاب مقلد ومنسوخ منها6000 كتاب ملازم تحت التجميع بالمخالفة لقانون الطبع والتجهيز للعرض والبيع أو للتداول بالأسواق دون موافقة جهة النشر صاحبة الحقوق المادية والأدبية, وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم1855 جنح أوسيم بتاريخ2012/5/5 وقد تولت النيابة العامة التحقيق. وقال الناشر عادل المصري الامين العام لاتحاد الناشرين إن هذه مجرد بداية سيتبعها كثير من القرارات, كما أن الاتحاد لديه نية لتفعيل جميع قوانينه خاصة القانون الخاص بممارسة مهنة النشر, لأن المادة الخامسة من قانون الاتحاد تنص علي ضرورة أن يكون ممارس المهنة عضوا بالاتحاد, لكي يستطيع القانون مساءلة أي ناشر لأنه موجود تحت مظلة الاتحاد وهناك كيان قانوني يجمعهم, لذلك تقدمنا كاتحاد الناشريين ببلاغات لمباحث المصنفات حول دور النشر غير المقيدة باتحاد الناشرين, لأننا نخاف علي مهنة النشر وان يوسم الناشر المصري بالمزور لوجود قلة تقوم بطباعة كتب بطريقة غير شرعية. وأضاف المصري: لايستطيع طبيب أن يمارس المهنة دون أن يكون عضوا في نقابته ومثله المهندس وغيره لذا ان يكون الناشر عضو الاتحاد ليست بدعة ولا نطالب بشيء جديد ولكننا نتحدث عن قوانين وان يكون هناك ممثلون شرعيون وفق قواعد العمل المهني, وهناك تقصير من بعض الناشرين غير أعضاء الاتحاد وهم بذلك يخالفون القانون, والمطلوب منا كاتحاد ان نبلغ عن هؤلاء الناشرين وسوف تصدر أحكام قضائية عليهم بالحبس والغرامة والغلق الوجوبي للدار أو المنشأة. واوضح المصري ان الاتحاد يطالب الناشرين غير الأعضاء منذ اكثر من عامين بالانضمام اليه وخاطبنا دور النشر لكي توفق أوضاعها وعملنا تقسيطا للاشتراك وانضم اكثر من70 ناشرا لكن بقيت قلة لم يشتركوا ولابد أن يطبق عليهم القانون, حماية للأعضاء وللمهنة نفسها, كما أن المعارض الخارجية ترجع لنا قبل أن تقبل الاشتراكات من أي دار نشر لتتأكد من عضويتها لأنها تحترم القانون واذا قبل معرض ناشرا دون ان يكون عضوا سنرسل له الحكم القضائي الذي يؤكد غلق منشآته, حتي المعارض في مصر التي تنظمها هيئة الكتاب, ستعمل وفقا للعضوية لأننا جميعا نحترم احكام القضاء, ولا أظن أن هيئة الكتاب لن تأخذ بأحكام القضاء.