أعلن الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية انه تم الاتفاق أمس علي عقد لقاء ثلاثي يضم وزراء خارجية مصر وتونس وليبيا بالقاهرة في الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل لتفعيل التعاون والتنسيق بين دول الربيع العربي في شمال إفريقيا وهو التعاون الذي طرحت مصر فكرته وتحمست لها كل من تونس وليبيا, مشيرا إلي أن الاتفاق علي عقد الاجتماع تم في أعقاب مباحثات ثنائية منفصلة أجراها وزير الخارجية محمد كامل عمرو أمس الأول مع نظيره الليبي عاشور بن خيال ونظيره التونسي رفيق عبد السلام. من ناحيته أكد وزير خارجية ليبيا أن مشاركة ليبيا الثورة في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز في شرم الشيخ يأتي تقديرا لمصر, مشيرا إلي أهمية المؤتمر علي المستوي الدولي, وقال بن خيال انه ناقش مع نظيره المصري مختلف المسائل الثنائية. وردا علي سؤال عما إذا كانت ثورات الربيع العربي ألقت بظلالها علي الاجتماع أمس أوضح بن خيال أنها ألقت فعلا بظلالها حيث أن الأغلبية من دول تجمع الحركة متفهمون ومريدون لثورات الربيع العربي إلا أن قلة قليلة لاترتاح لمثل هذا التحول في المنطقة وهذا أمر طبيعي حيث أن هناك توجهات سياسية معروفة وتكتلات ليست جديدة قد لايعجبها ما حدث في منطقتنا العربية. وحول التنسيق المصري التونسي الليبي واجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث المرتقب قال أن الوزراء الثلاثة يجتمعون دوما وبالتأكيد سنلتقي في وقت لاحق لمناقشة ما حدث بالنسبة لثورات الدول الثلاث وتطوراتها وتطلعاتها للوطن العربي. وحول دور مصر في ملف إعادة إعمار ليبيا وموضوع العمالة المصرية هناك قال بن خيال انه بالنسبة لدور مصر في ليبيا فإنها كدولة شقيقة وثائرة مثل ليبيا تربطها بها علاقات تاريخية مصيرية سيكون لها دور كبير ورائد عندما تستقر الأمور وتبدأ عجلة الاقتصاد في الدوران في ليبيا مرة أخري. أضاف اننا نريد أن تكون الأمور أكثر تنظيما فيما يتعلق بموضوع العمالة لمصلحة الطرفين, مؤكدا أنه لايمكن الحفاظ علي حقوق العمالة المصرية في ليبيا مالم تكن منظمة ومسجلة حتي لاتتعرض هذه العمالة للمخاطر لأن هناك خطرا في حالة قدوم العمالة لليبيا بدون تنظيم وتنسيق بين الجانبين حتي لاتكون بيننا مشاكل في المستقبل. وقال أن السوق الليبي مفتوح بكل تأكيد أمام العمالة المصرية, من منطلق أنهم ليسوا غرباء في ليبيا, لكننا لم نصل بعد لمرحلة الحركة الاقتصادية التي تستطيع استيعاب الآلاف من العمالة المصرية, معربا عن أسفه لعملية المتاجرة بهذه المسألة ووجود سوق سوداء لها من أطراف ليبية ومصرية. وأكد بن خيال أن ليبيا تحاول بقدر الإمكان الحد منها لكنها ظاهرة مزعجة ومقلقة لنا كوزراء خارجية لكننا نبذل كل جهدنا للحد منها. وحول ترابط مسارات الثورة في ليبيا قال أن مايحدث بالمنطقة سيؤثر عليها بأسرها مؤكدا أن أمن ليبيا من أمن مصر وتونس والعكس ونحن لسنا فقط في ثورات بل ثورات حدودية أيضا واستقرار المنطقة بالتأكيد يعود بالفائدة وثبات هذه الثورات الثلاث التي نتمني لها أن تفرز واقعا جديدا من معاناة الشعوب في كل من مصر وتونس وليبيا وبالتأكيد كل مايحدث في ثورة من الثورات سوف يكون له انعكاساته. وأكد أن الوضع في ليبيا يسير من مرحلة لمرحلة وقد انتقلنا من مرحلة ثورة إلي مرحلة الدولة ونحن الآن مشغولون في إعادة بناء مؤسسات الدولة وقد يحاول البعض عرقلتها وليبيا قوية بثوارها أما مؤسساتها فإنها لاتزال في إطار التكوين. وقال أن ليبيا لن ترجع بالتأكيد لما كانت عليه لأنها ثورة شعب ونحاول أن نمنع مايحاوله الآخرون من إحداث فوضي زعزعة وهناك من يستقل مثل الثوار ويحاول أن يتاجر بهم وبدمائهم وهذا مانحاول منعه حاليا. وحول عمليات تهريب السلاح من ليبيا لمصر قال انه لايستطيع تأكيد هذه المعلومة لانه ليست لديه معلومات حول هذا الموضوع ولكن مانريد أن نمنعه هو أي تجارة سواء كانت تهريب سلاح أو سلع أو مخدرات لتجارة التهريب توجد مشكلات لها نوعية أخري تؤثر علي أمن كل من ليبيا ومصر. وأضاف انه ربما ستكون هناك كثافة أمنية لضبط الحدود ومنع تهريب السلع. وحول الأصول الليبية في مصر وهل ستطلب ليبيا استردادها قال وزير الخارجية بن خيال ان الأصول الليبية ستعود بالتأكيد للشعب الليبي وهو أمر ليس في حاجة لطلب بل لتأكيد هذه الأصول ليست ملكا لعائلة القذافي بل للشعب الليبي. وقال أن الحكومة المصرية متفهمة ومؤيدة جدا وهناك تعاون كبير من حكومة مصر لكل طلب تتقدم به ليبيا والإرادة السياسية متوافرة لدي الجانبين وكل ما هناك أن لمصر الآن مشاكلها ولنا في ليبيا مشاكلنا. وفي السياق نفسه صرح الوزير المفوض عمرو رشدي بأن لقاء وزير الخارجية مع نظيره التونسي رفيق عبد السلام ركز بالإضافة إلي الأوضاع في المنطقة وسوريا علي التعاون الثنائي حيث تم الاتفاق علي عقد اللجنة المشتركة بين البلدين في النصف الثاني من العام الحالي لبحث مجالات التعاون التجاري والثقافي والاقتصادي. وأعرب وزير الخارجية محمد عمرو عن امتنان مصر لقيام الرئيس التونسي المنصف المرزوقي الاستجابة لطلب الخارجية المصرية من خلال السفارة المصرية بإصدار عفو رئاسي عن مواطن مصري كان محبوسا في مدينة بنزرتالتونسية منذ12 عاما حيث تنهي السفارة المصرية في تونس حاليا إجراءات الإفراج عنه.