وزاري عدم الانحياز‏:‏ ممارسات إسرائيل ضد الأسري الفلسطينيين ترقي إلي جرائم الحرب

دعت دول عدم الانحياز المجتمع الدولي إلي الإسراع بمعالجة الوضع المأساوي للاسري الفلسطينيين في سجون الاحتلال بما يتفق مع القانون الدولي تنفيذا للمادة‏76‏ من اتفاقية جنيف الرابعة‏,
‏ التي تنض علي حماية حقوق السجناء علي يد سلطات الاحتلال‏,‏ مشددة في الإعلان الخاص بالسجناء السياسيين في فلسطين‏,‏ والذي أقره وزراء الخارجية في اجتماعهم أمس الأول بشرم الشيخ والذي تم إدراجه علي جدول الأعمال بطلب خاص من مصر علي أن ممارسات سلطات الاحتلال إزاء الاسري الفلسطينيين تصل في بعض الاحيان إلي مرتبة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وبالتالي فإنها تخضع للقانون الجنائي الدولي واختصاص المحكمة الجنائية الدولية‏.‏
كما دعت إسرائيل إلي الافراج الفوري عن الاسري الفلسطينيين وإعادتهم إلي أسرهم والتوقف فورا عن الاعتقال القسري للمزيد منهم في الاراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية‏,‏ معربة عن قلقها البالغ إزاء تدهور أوضاعهم‏.‏
وطالبت بتدخل سكرتير عام الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان مكررة دعمها اقتراح وزير الخارجية الفلسطينية‏,‏ رياض المالكي استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول علي رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن الوضع القانوني للمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال ومسئولياتها القانونية في هذا الصدد‏.‏
وادانت دول عدم الانحياز استمرار سجن واعتقال المئات من المدنيين الفلسطينيين علي يد قوة الاحتلال الإسرائيلي‏,‏ ومن بينهم ما لا يقل عن‏300‏ طفلا‏,‏ بالاضافة إلي نساء ونواب منتخبين‏.‏
كما ادانت ايضا الظروف الصعبة التي يعتقل فيها هؤلاء السجناء في السجون ومراكز الاعتقال سواء في الاراضي الفلسطينية المحتلة أو في إسرائيل‏.‏
وعبرت دول عدم الانحياز عن قلقها البالغ إزاء الحالة الصحية المتدهورة التي يعاني منها الكثير من الفلسطينيين قيد الاحتجاز الإداري والذين دخلوا ايضا في اضراب عن الطعام منذ أكثر من شهرين‏,‏ بما يعرض حياتهم للخطر‏,‏ مشددة علي أن إسرائيل باعتبارها سلطة احتلال يتعين عليها أن تعمل من أجل ضمان حسن إعاشة السجناء الفلسطينيين بما فيهم هؤلاء الذين يضربون عن الطعام‏,‏ داعية المجتمع الدولي إلي العمل بصورة عاجلة لمعالجة الوضع المأساوي لهؤلاء السجناء‏.‏
من جانبه‏,‏ أكد وزير الخارجية محمد خلال الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري مساء أمس أن الاجتماع كاف فرصة استطاعت من خلالها كل الدول الاعضاء التعبير بوضوح عن آرائها ومواقفها خلال حلقات النقاش العام بالنسبة للعديد من القضايا الرئيسية‏,‏ وعلي رأسها القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته‏,‏ حيث جددنا خلال الاجتماع التزامنا باستمرار دعم وتضامن دولنا مع فلسطين وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق إلي إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية‏,‏ فيما أكد الوزراء اسفهم استمرار معاناة الشعب الفلسطيني علي أيدي الاحتلال العسكري الإسرائيلي الوحشي للاراضي الفلسطينية علي مدار الخمس والأربعين عاما الماضية منذ عام‏1967‏ وحرمانه من حقوقه الإنسانية الاساسية بما في ذلك حقه في تقرير المصير‏.‏
وقال إن إعلان فلسطين الصادر عن الاجتماع ليشدد علي ضرورة بذل المزيد من الجهود للمساعدة في دفع عملية السلام وتفعيل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها قرارات مجلس الأمن ومرجعية مدريد‏,‏ ومبدأ الأرض مقابل السلام‏,‏ ومبادرة السلام العربية‏,‏ وخارطة الطريق للجنة الرباعية الدولية مع الأخذ في الاعتبار هدف تحقيق التسوية السلمية بحلول نهاية عام‏.2012‏ كما طرحت عدد من الدول إجراءات عملية لتفعيل الإعلان وتم توجيه المندوبين الدائمين بالأمم المتحدة بدراستها‏.‏
أضاف عمرو أن الاجتماع تناول ايضا ملف اللاجئين الفلسطينيين‏,‏ وذلك استنادا إلي قرار الجمعية العامة رقم‏194‏ كما عقد جلسة خاصة حول موضوع الاسري الفلسطينيين في سجون الاحتلال استعرض فيها ما يلاقيه السجناء السياسيين الفلسطينيين من تعذيب وحرمانهم من أبسط حقوقهم الاساسية التي تكفلها لهم المواثيق والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان المعترف بها عالميا‏,‏ وهو ما يدفعنا جميعا لبذل قصاري جهودنا من أجل العمل علي زيادة الوعي الدولي بهذه المسألة وحشد التأييد في سبيل إنهاء معاناة آلاف السجناء الفلسطينيين وعائلاتهم‏.‏
وقال لقد لاحظنا جميعا الأهمية التي توليها دول الحركة لملف تحقيق التنمية المستدامة لمؤتمر الأمم المتحدة ريو‏+20‏ المقرر عقده في الفترة من‏20‏ إلي‏22‏ يونيو المقبل‏,‏ ولاسيما في ضوء ما يشهده عالم اليوم من أزمات عالمية متعاقبة تمثل أهمها في الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية‏,‏ وما خلفته من آثار سلبية علي اقتصاديات الدول النامية بوجه خاص‏,‏ وما سببته من ازمات في اسعار الطاقة والغذاء‏,‏ وتضاؤل حجم التجارة وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة‏,‏ فضلا عن تحديات الأمن الغذائي‏,‏ وهو ما دفعنا مجددا إلي التأكيد ضرورة الإصلاح الكامل والشامل للنظام الاقتصادي والمالي الدولي ليكون أكثر قدرة علي خدمة احتياجات الدول الاعضاء‏,‏ لاسيما البلدان النامية بطريقة منصفة وعادلة‏.‏
وقال وزير الخارجية إن المناقشات عكست توافقا عاما حول العديد من الموضوعات الملحة مثل الأمن الدولي ونزع السلاح وتعزيز تعاون الجنوب الجنوب‏,‏ وهو ما بدا جليا في التوصيات التي تمخضت عنها الوثيقة الختامية للاجتماع‏,‏ وكذلك فقد شددنا علي ضرورة تسوية النزاعات بالطرق السلمية علي نحو يكفل عدم المساس بالسلم والأمن الدوليين‏,‏ ونبذ العنف والإرهاب أو التهديد بمهما‏,‏ ودعم قيم ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الاساسية‏,‏ كما تلاقت وجهات نظر دول الحركة فيما يتعلق بكيفية التعامل مع العديد من القضايا الاقليمية الراهنة التي تتعلق بمصالح بعض الدول الأعضاء علي وجه الخصوص‏.‏