الأهرام المسائي تسأل والشارع يحيب

كيف ننهي الانفلات الأمني؟..

عودة الأمن للشارع المصري‏,‏ هكذا تمت صياغة القضية ليكون الطرف السائل والمنتظر فيها هو الشارع بمواطنيه ولما كان الجميع يبحث عن مخرج لازمة انفلات الأمن
دونما الرجوع إلي الشارع قررنا ان نطرح السؤال علي سائليه لنرصد مقترحاتهم للحل‏..‏ الأهرام المسائي تسأل والشارع يجيب عن حلول ازمة الانفلات الأمني عبر السطور التالية‏.‏ البداية كانت مع سيمون وفيق مهندس والذي أكد ان حل ازمة الانفلات الأمني يتلخص في تسريح قوات الشرطة وتعيين خريجي كلية حقوق ذوي اللياقة الجسمانية العالية منهم والمشهود لهم بعدم انتمائهم لتيار سياسي او ديني كضباط شرطة ومعهم مجموعة من خريجي التربية الرياضية بنفس المواصفات مع تدريس مواد القانون لهم وتجهيز قوات شرطة من المتفوقين في الالعاب القتالية علي حسب تعلمهم وعلي حسب قدرتهم العقلية مع مراعاة عدم انتمائهم لأي مجموعة دينية ولاسياسية‏.‏
إرادة سياسية
اما فتحي المزين روائي فيري ان الحل في حاجة لوجود إرادة سياسية حقيقية مع وجود رئيس قوي يستطيع هيكلة وزارة الداخلية لان هناك رأيا يقول ان ذلك كله مدبر حتي يأتي رئيس فلول وتتحسن الاحوال جدا وفجأة وبالتالي يكره الناس الثورة ويتم التنكيل برموزها وذلك علي حد تعبير د‏.‏ علاء الاسواني في حديث خاص معه مؤخرا مع وجود عدم احترام فظيع من الجميع لأي قوي سياسية مع غياب الشرعية او الشرعية الناقصة للمجلس العسكري ولمجلس الشعب مما يجعل الحكومات المتتالية ايديها مرتعشة وتخشي اي قرار قوي وذلك يشجع الجميع علي استخدام القوة وفقط مع ثقافة المصريين الخاصة بالثورة علي النظام دون الثورة علي اخلاقهم السيئة‏.‏
أحكام عرفية
اما اوليفيا سيد اخصائية اجتماعية فقالت‏:‏ إن رأيها قد يكون صادما للجميع لكنها تري ان الحل الوليد هو اعلان الاحكام العرفية‏,‏ وحتي لو كان هذا الرأي محالفا لما تراه القوي الثورية علي حد قولها لكنها ستكون في صف المجلس العسكري اذا كان هناك خطر علي الأمن القومي تبيح المثل القائل المساواة في الظلم عدل‏.‏
قرار سياسي
ويقول اشرف ماضي منسق ببرنامج الديمقراطية بالجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية ان الحقيقة الخفية علي الجميع انه لايوجد في الشارع المصري الآن ما يمكن ان يطلق عليه الانفلات الأمني لكن هناك قرارا من جهات سيادية بإشاعة هذا الأمر بين المواطنين‏,‏ ومن جهة أخري يري ماضي ان حل ازمة الأمن في مصر يبدأ باعادة هيكلة جهاز الشرطة بشكل حقيقي والتخلص من كل القيادات التي كانت تعمل في الجهاز السابق والتأكيد علي كل من يعمل في وزارة الداخلية بان مصر في مرحلة مختلفة عما سبق وبأن الشعب لن يقبل بمثل الافعال التي كانت تمارس من قبل اجهزة الشرطة من قبل والحرص علي احترام حقوق الانسان أيا كان شأنه مع حملة اعلامية كبيرة تحمل هذه المضامين‏,‏ وان يكون رأس وزارة الداخلية وزير مدني يؤمن بحقوق الانسان‏.‏ ويضيف ماضي انه من الضروري محاولة عقد لقاءات مع اللجان الشعبية الموجودة بكل انحاء الجمهورية لطلب المساعدة منهم في اتمام اعمال اجهزة الشرطة للقضاء علي ظاهرة البلطجة حتي وان كان بشكل مؤقت لحين القضاء علي أكبر قدر ممكن منهم‏,‏ بالتوازي مع الانتشار الجيد والكبير في كل الاماكن التي يتجمع بها البلطجية والخارجون عن القانون والتي يعرفها جيدا رجال الشرطة‏.‏
إعادة هيكلة
ويقول أحمد مجدي صحفي‏:‏ إن اعادة الأمن للشارع المصري تتطلب اعادة هيكلة الداخلية مع تشديد العقوبات علي أعمال البلطجة بالتوازي مع بدء حملات اعلانية علي التليفزيون تحث المواطنين علي عدم الانحراف‏,‏ وفي الأخير قال مجدي‏:‏ إنه لابد من نشر صورة البلطجية الذين لم تصل لهم أجهزة الشرطة ورصد مكافآت لمن يبلغ عنهم‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*