الشرطة بين سندان القانون ومطرقة البلطجية

ويوضح انه رغم أن القانون يعطيه الحق في استخدام السلاح دفاعا عن نفسه إلا أن وجود عدد كبير من البلطجية والمسجلين خطر خارج السجون هو ما أدي إلي حالة الانفلات الأمني التي نعاني منها
ولعل اخطرها اقتحام المسجلين لأقسام الشرطة‏,‏ لذلك يسعي جهاز الشرطة إلي السيطرة علي الانفلات‏,‏ عبر تنظيم حملات يومية لضبط المتهمين بالتعاون مع قوات الجيش‏.‏
ومن جانبه قال النقيب أحمد الضابط االذي تعرض للاعتداء في ميدان التحرير بعد اعتداء المتظاهرين علي المذيعة ماريان حيث تعرض للاعتداء الذي نتج عنه ارتجاج بالمخ وكدمات بالجسم‏,‏ مؤكدا ان حالات الاعتداء علي الضباط تتكرر يوميا علي ضباط الشرطة لذلك لابد من تعاون الشعب مع الشرطة لإعادة الثقة بين الشرطة والشعب وأن يتعامل ضباط الشرطة كمواطنين مصريين وأخوة‏.‏
ومن الحوادث الأخيرة اصابة ضابط شرطة بعدة طعنات في مطاردة بينه وبين مجموعة من البلطجية بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية‏,‏ وتصادف وجود مجموعة من الخارجين عن القانون فاستوقفوا الضابط‏,‏ وطلب منه احدهم هاتفه المحمول لإجراء مكالمة‏,‏ إلا أن الضابط رفض فنشبت مشادة كلامية بينهما فأمسك احدهم بخنجر وطعن الضابط في يده اليسري‏,‏ فحاول الضابط إخراج سلاحه الميري للدفاع عن نفسه‏,‏ إلا أن المتهمين خطفوا منه السلاح وأطلقوا عليه النار فأصيب في البطن بطلق ناري‏.‏
وفي هذا الاطار يري الدكتور محمود السقا استاذ القانون بجامعة القاهرة أن حالة الانفلات الأمني جعلت الرؤية ضبابية ومضطربة خاصة بعد الأحداث التي وقعت في ميدان التحرير وعدم الاحساس بالامن والطمأنينة مما جعلهم غير آمنين علي أنفسهم نتيجة الاعتداءات المستمرة والتي وصلت إلي ضباط الشرطة انفسهم ولكن المسألة تحتاج إلي وقفة واعادة نظر في تشكيل الجهاز الشرطي فالمقصود ليس ضباط الشرطة انفسهم ولكن الاعتداء بشكل عام واصدار قرارات ايجابية لأن المسئولية مازالت غائبة ومن هنا لابد من اصدار قرارات صارمة لتجاوز المرحلة الحرجة‏,‏ موضحا ان قانون الشرطة لا يشوبه أي خلل ولكن كيفية تطبيقه علي أن يشكل من اشخاص مؤهلين يعيدون الثقة مرة أخري في الجهاز الشرطي قادرين علي ادارة المسألة‏.‏
بينما يري المؤرخ قاسم عبده قاسم ان الشارع يحتاج إلي قانون خاصة مع ما يعانيه من فوضي حيث انه لم يبد منتظما خصوصا ان القانون ضعيف وهذا ما يساعد علي بناء اكشاك بدون تراخيص رغم محاولات شرطة المرافق ويحرر مخالفات المرور فمازالنا نفتقد النظام في حياتنا لذلك يجب ان يطبق القانون علي المخالف في القيادة مثلا وإذا تكررت المخالفة تسحب الرخصة تماما ويمنع من القيادة وتعود هيبة الدولة بضبط القانون بالعقوبة وفرض غرامات وليس بالفوضوية‏.‏
أما د‏.‏ عاصم الدسوقي استاذ التاريخ بجامعة حلوان فيري ان حالة الانفلات الأمني بدأت تقل تدريجيا في الشارع المصري بفضل جهود القوات المسلحة ويمكن أن تقل بتطبيق احكام عسكرية للخارجين عن القانون لذلك تدعو القوات المسلحة ان تعمل علي حفظ الأمن‏,‏ ويجب أن يتعاون الشعب مع الشرطة خاصة وأن البلطجة تطول كليهما‏.‏
يري المستشار فتحي رجب وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري ان الفترة القادمة تستلزم إعادة هيكلة النظام الشرطي لعودة الأمن بجميع انحاء البلاد بالطرق والحدود لاستعادة هيبة الشرطة ولا يمكن استعادتها إلا بسرعة الفصل في المحاكمات لرموز فساد الداخلية واحالتهم للمحكمة نتيجة ما شهدته البلاد من اضطراب امني مع ضرورة تجنيد قوات شرطة جديدة وذلك بفتح الباب لاكاديمية الشرطة بتلقي خريجي الشريعة والقانون حيث انهم جاهزون جسمانيا وشرطيا ويمكن تدريبهم في أسرع وقت ممكن وتأهليهم للوجود في الشارع في أسرع وقت مؤكدا ضرورة الاهتمام بجهاز الأمن الوطني ليقوم بدوره قوميا وجنائيا وسياسيا علي ان يراعي حفظ الأمن وليس التعذيب كما كان‏.‏
وقال سعيد عبدالحافظ رئيس جمعية الملتقي والحوار إنه لتعود هيبة الشرطة في الشارع المصري مرة أخري يجب ان تسرع الحكومة في وضع خطة استراتيجية لإعادة هيكلة وزارة الداخلية وأن تتصدي إلي محاولات تحبط عملهم‏,‏ وأن يعملوا علي عودته والدفع برجال الشرطة والتركيز علي الأمن الجنائي والوقوف امام اي تجاوزات لاستعادة الانضباط من جديد‏,‏ موضحا ان الشارع المصري يتعرض لخطورة كبيرة وهي تنازع التيارات السياسية التي قد تستهدف الاعتداء علي حقوق الآخرين‏.‏
تري الدكتورة فوزية عبدالستار استاذة القانون ورئيسة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا أن عودة هيبة القانون تكون بتطبيق القانون علي الجميع دون تهاون وبحزم للحفاظ علي أمن مصر لأن أي اخلال في تطبيقه قد يؤدي إلي خلق حالة من التذمر والنقد للحكومة لذلك لابد من تطبيق القانون مهماكان المتهم لأن من حق المواطنين أن يشعروا بالأمان بتطبيق سيف القانون موضحة ان المطالبات شئ والفوضي شئ آخر لذلك لابد من وضع حد فاصل لحقوق المواطنين بدون الاعتداء علي حقوقهم‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*