الحكومة توافق علي تسوية عقود‏5‏ شركات سياحية

وافق مجلس الوزراء علي عدد من التسويات مع المستثمرين التي تمت بمعرفة هيئة التنمية السياحية لاسترداد حق الدولة في تخصيص بعض الاراضي المخصصة للمشروعات السياحية لعدد من المستثمرين المصريين‏...
وأعلن منير فخري عبد النور وزير السياحة‏-‏ في مؤتمر صحفي أمس بمقر مجلس الوزراء المؤقت‏-‏ إنه تم توقيع عدد من محاضر التسوية مع‏5‏ شركات تم من خلالها استرداد‏23‏ مليون متر مربع و‏44‏ مليون دولار وتم تحصيل‏11‏ مليونا نقدا منها والباقي سيتم تحصيله وفقا لجدول زمني في عقود تخصيص هيئة التنمية السياحية وذلك لإسترداد فروق الاسعار في الاراضي‏.....‏ وأضاف وزير السياحة إنه تم ايضا الحصول علي‏45‏ مليونا و‏500‏ الف جنيه من حساب مبالغ تم دفعها تحت حساب تخصيص الاراضي المدفوع التي تم استردادها‏.‏
وأعلن عبد النور أنه سيتم طرح تلك الاراضي التي تم استردادها علي المستثمرين الجدد مرة آخري بأسعار جديدة تناسب ظروف السوق الحالية‏..‏ أضاف أن التسويات تشمل توقيع تسوية مع شركة جمشة لإسترداد خمسة ملايين متر مربع في ساحل البحر الاحمر‏,‏ والتسوية مع شركة النعيم للفنادق والقري السياحية واسترداد‏5.4‏ مليون ألف متر مربع في المنطقة السياحية الثانية بالعين السخنة‏,‏ والتسوية مع شركة رينبو للمشروعات السياحية واسترداد‏11‏ الفا و‏900‏ متر مربع في مركز نبق في خليج العقبة وتنازلت كل الشركات التي تم معها التسوية عن المبالغ التي تم سدادها تحت مسمي التخصيص الابتدائي للمساحة‏...‏
وأوضح الوزير أنه تمت التسوية مع شركة كليوباترا جروب للتنمية المتكاملة والاستثمار السياحي حيث تم اعادة تسعير سعر المتر في الارض بالمنطقة بواقع‏5‏ دولارات للمتر المربع بدلا من دولار واحد بالساحل الشمالي لمساحة مليوني و‏159‏ الف متر مربع حيث تم سداد‏27%‏ نقدا من فروق الاسعار وسيتم سداد الباقي علي‏7‏ اقساط سنوية تبدأ بعد السنة الثالثة من التخصيص الابتدائي وذلك وفقا لشروط السداد لهيئة التنمية السياحية‏..‏ كما تمت التسوية مع شركة إلدورادو في ساحل البحر الاحمر حيث تم استرداد مساحة‏125‏ مليون متر مربع والتنازل عن كل المبالغ التي تم سدادها تحت مسمي التخصيص الابتدائي للمساحة‏...‏ وقال وزير السياحة منير فخري عبد النور انه تم حتي الان التسوية مع‏6‏ شركات اخذا في الاعتبار إعادة تسعير متر الأرض في منطقة رأس حوالة بالساحل الشمالي علي مساحة مليوني و‏195‏ ألف متر مربع بواقع خمسة دولارت للمتر المربع بدلا من دولار واحد للمتر‏....‏ وأوضح أنه لم يتم سحب أي أراض من مستثمر جاد سواء كان عربيا أو اجنبيا لكن الحكومة تعمل علي استرداد حق الدولة في فروق الاسعار‏,‏ مشيرا إلي أن مصر تحترم عهودها والتزاماتها سواء كانت عقودا تجارية أو تخصيص اراض‏,‏ حيث كانت هناك قضايا مع تلك الشركات وتم التعامل معها وفقا لاحكام مرسوم قانون رقم‏4‏ بالتعديل الدستوري لعام‏2011‏ وتم ابلاغ النيابة العامة بتلك التسويات‏..‏
وعن اعداد السياح الذين جاءوا لمصر خلال الفترة الماضية‏,‏ أكد الوزير أن الربع الاول من العام الحالي شهد زيادة في اعداد السياح بنسبة‏32%‏ مقارنة بالسنة الماضية‏...‏