أكدت منظمة حقوقية أن جميع مرشحي الرئاسة قد اخترقوا فترة الصمت الانتخابي المحددة, وذلك في ظل تجاهل تام من اللجنة العليا للانتخابات ودون أي تحرك أي طرف سوي التهديد بتطبيق جزاءات رادعة علي من يخالف القانون. وأوضحت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في تقرير صدر أمس أن أعمال الدعاية للانتخابات انتشرت علي نطاق واسع في الشوارع والميادين وداخل دور العبادة قبل أن تنطلق أعمال الدعاية فعليا أمس ضاربة عرض الحائط بالضوابط والقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية والتي أعلنتها اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات. ورصد التقرير كل الانتهاكات والتجاوزات التي تمت من قبل مرشحي الرئاسة قبل البدء الفعلي لأعمال الدعاية الانتخابية, مشيرة إلي أنه من خلال متابعة معدلات انفاق المرشحين علي الدعاية الانتخابية, وجد أن هناك فوضي في عملية الانفاق لدرجة أن بعضا من المرشحين تخطوا مبلغ10 ملايين جنيه قبل أن تبدأ أعمال الدعاية الرسمية أساسا, فضلا عن عقد المرشحين العديد من المؤتمرات الجماهيرية. وشددت المنظمة علي ضرورة وجود عقوبة تصل إلي الشطب في حالة استخدام المنابر في الدعاية الانتخابية, مشيرة إلي أن هناك بعض مرشحي الرئاسة دأبوا علي استخدام المساجد في الدعاية باعتبارها إحدي وسائل الدعاية التي استخذمت في الانتخابات البرلماية السابقة وهو ما أفسح المجال أمام الانتخابات الرئاسة لاستخدام ذات الأسلوب الذي تم استخدامه في الانتخابات البرلمانية, مما يوجب علي اللجنة العليا للانتخابات التصدي بكل حزم للفصل التام بين المؤسسات الدينية والانتخابات الرئاسية. وأشار التقرير إلي أن ما يجري في شوارع القاهرة من فوضي في الدعاية, شارك فيها كثير من المرشحين بدرجات متفاوتة, نتيجة غياب الدولة عن القيام بدورها في تنظيم العملية الانتخابية وتناسي كل المرشحين للرئاسة أن عليهم دورا كبيرا بعد الثورة وهو الالتزام بسيادة القانون وتطبيقه ليكونوا في ذلك قدوة لكل المواطنين علي حد سواء.