الشرطة الإيطالية قررت منع11 مشجعا لنادي جنوة من دخول الملاعب لمدة خمس سنوات لتورطهم في أحداث شغب بعد تحديد هويتهم من الصور التي التقطتها الكاميرات والتي أظهرت إلقاءهم الألعاب النارية علي أرض الملعب أثناء لقاء سيينا, وإغلاق الممر المؤدي لغرف خلع الملابس غضبا من فريقهم المهزوم.. وهي عقوبة إضافية لما قرره الإتحاد الإيطالي بمعاقبة جنوة المهدد بالهبوط لدوري الدرجة الثانية بخوض مباراتين علي ملعبه بدون جمهور. وبصرف النظر عن الفارق الكبير بين ما حدث في هذه المباراة والمذبحة اللعينة التي شهدها ستاد بورسعيد بعد لقاء الأهلي والمصري, فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التغاضي عن عقاب من يخرج عن النص كل حسب جريمته بحيث يكون كل طرف مسئولا عن المهمة المكلف بها سواء الأمن أو جهة إدارة المسابقة أو النادي المضيف, كما لا يمكن غض الطرف عن المواصفات المطلوبة في الملاعب من أسوار وكاميرات وغيرها, وبغير ذلك لا يمكن الوصول إلي مسابقة آمنة ليستمتع كل من يحب كرة القدم لا أن يموت كل من يذهب وراء فريقه لتشجيعه! ومثل جرائم مباراة الأهلي والمصري لا يمكن أن يختلف عليها اثنان, لأن هناك دماء وقتلي وأعمالا ضد الإنسانية, ولكن الذي حدث عندنا أننا تعاملنا مع الموضوع بتعصب زائد علي الحد بسبب إعلام فالت وصاحب مصالح استغله بعض المغرضين من أجل هدم المعبد فوق رءوس الجميع! وكنت أتصور أن يتفق الأهلي والمصري علي موقف واحد تجاه الجناة الذين أهدروا دماء الأبرياء, وكذلك من ساهموا في انفلات الأحداث بهذا الشكل من منطلق أن المصري القلعة الرياضية الكبيرة منهم براء, ولكن الأمور تشابكت وتعقدت, والاحتجاجات.. و تندلع بعد كل وعقوبات.. وفي ظني أن ما تشهده بورسعيد حاليا بعد قرارات لجنة التظلمات بسبب عدم الثقة في صانع القرار الرئيسي وهو اتحاد الكرة المقال, فالذين يحكمون هم عناصره, مما انعكس أيضا علي قرارات لجنة التظلمات.. وكل هذا سببه تأخير العقوبة والتفاوض عليها قبل إصدارها!