في انتظار قائمة مرشحي الرئاسة

في عمل اللجنة تم الترويج إعلاميا أن عدد المتقدمين حتي يوم‏7‏ أبريل هو‏1447‏ دون التثبت من كينونة الرقم‏,‏ في انتظار قائمة مرشحي الرئاسة النهائية نحاول رصد موقف لجنة الانتخابات لقد تركز أغلب التعليقات علي المادة‏28‏ من الإعلان الدستوري وتناسينا أمورا أخري بجانبها‏,‏
فمثلا لم تقبل لجنة الانتخابات الرئاسية شكاوي المواطنين غير المرشحين تطبيقا للمادة‏14‏ من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم‏174‏ لسنة‏2005‏ م التي تقصر حق الاعتراض علي المرشحين دون غيرهم وهو أمر جانبه الصواب لأن تلك المادة قد تم وضعها لأسباب انتفت بانتهاء النظام السابق حيث تتناقل الأخبار العديد من المقولات عن مرشحين حاليين‏!‏
في عمل اللجنة تم الترويج إعلاميا أن عدد المتقدمين حتي يوم‏7‏ أبريل هو‏1447‏ دون التثبت من كينونة الرقم‏,‏ فالرقم غير حقيقي لرفض اللجنة إعطاء البيانات المطلوبة‏(‏ عبارة عن ورقة واحدة مصورة‏!)‏ لأي فرد إلا إذا أعرب عن الرغبة في الترشح وهو عمل يتنافي مع مبدأ علانية تداول المعلومات مما يعني أن من أبدي رغبته في الترشح جديا أقل بصورة كبيرة عن الرقم الصادر عن اللجنة‏!‏ ومن الملفت للنظر أنه تم استبعاد بعض توكيلات للمرشحين لعدة أسباب منها أن توكيلات صدرت عن أشخاص متوفين وأخري تم تكرارها لنفس المرشح ولمرشح آخر وبعضها عن أشخاص دون السن القانونية وهو أمر يجب الانتباه إليه في الانتخابات الرئاسية خاصة أننا لم نسمع بأي إجراء تم اتخاذه في هذا الخصوص‏,‏ إلا أن الأمر الملفت للنظر أنه تم استبعاد بعض التوكيلات لعدم إدراج المؤيد في قاعدة البيانات مما أدي لخروج مرشحين اثنين من حلبة السباق‏!‏ الأمر الآخر الملفت للنظر أنه بعد استبعاد‏10‏ مرشحين تبقي‏13‏ مرشحا ولم نقف علي أسباب الرفض لهؤلاء العشرة كثيرا رغم أن بهم من تهرب من التجنيد ومنهم من حصل علي جنسية دولة أجنبية وتركز الأمر علي شخص بعينه دون غيره وهو أمر غير مبرر؟ النقطة الأخري أن من تبقي تم التقدم ضد أحدهم بعدة بلاغات لإهدار المال العام للنائب العام منذ سنة ولم يتم البت فيها للآن مما أجج الشكوك حول مسيرة النظام الحاكم برمته‏.‏
لقد باتت قضية المرشحين وفرص أن يأتي أحدهم ليحكم مصر الشغل الشاغل للكثرة بدون وضع أسس للاختيار خاصة مع تناثر الشائعات في وجوه المرشحين‏,‏ كما لم تلتفت الغالبية إلي برامج المرشحين التفصيلية‏(‏ وإن صدرت من بعضهم خطب حماسية‏).‏ وهنا يلزم أن يساعد الإعلام الحكومي في الترويج لتلك البرامج وعقد المناظرات بين المرشحين حتي لا نقع فريسة إعلام رأس المال‏.‏ الأمر الأكثر أهمية هو واجب تصدي قادة الرأي بالنقد لبرامج المرشحين بصورة محايدة لا تبغي غير صالح الوطن‏,‏ وهو أمر أظنه صعبا وإن كان الجميع يدعيه‏:‏ لكنه جد مهم خاصة مع حالة الأمية السياسية السائدة في العديد من القطاعات بل بين أفراد المجتمع‏!‏
في تلك التفنيدات يلزمنا جميعا أن نسقط برامج المرشح علي سيرته الذاتية لنصل إلي الاختيار الأقرب للصواب حيث يمكن للعديدين الإتيان ببرامج وخطب حماسية سواء أكانت نابعة منهم أم من مريديهم ولكن المحك الأساسي هو الفعل السابق الذي قام به المرشح في مناخ طبيعي‏,‏ وهو أمر أصعب من سابقه‏!‏
أستاذ هندسة الحاسبات‏,‏
كلية الهندسة‏,‏ جامعة الأزهر
‏mhamalwy@hotmail.com‏