أكد الدكتور عبدالعظيم محمود عبدالعال رئيس لجنة تنمية القوي البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشوري, أن سيناء تأتي في مقدمة مشروع نهضة مصر ونحتاج بشدة الي تفعيل ثرواتها بمشروعات واعدة من زراعة وثروة سمكية وصناعة وثروة معدنية وتصنيع خامات ومنتجات سيناء. وأضاف أن الاستغلال الأمثل والجيد لثروات سيناء أولوية لعمل اللجنة, مشيرا الي أن سيناء فقدت الكثير والكثير خلال الثلاثين عاما الماضية, وقد آن الأوان لكي تأخذ حقها ويحصل أبنائها علي حقوقهم كاملة لتعويضهم عما مضي. وقال خلال زيارة اللجنة لمحافظة شمال سيناء إن اللجنة اختارت سيناء لبدء أولي زياراتها للمحافظات انطلاقا من اهتمام اللجنة بكل ما يخص التنمية في مختلف المجالات بشرية واقتصادية وأمنية, مشيرا الي أنه تم اسناد مشروع تنمية سيناء برمته الي لجنة تنمية القوي البشرية والادارة المحلية, وان دور اللجنة ليس بزيارتها فقط واعداد تقرير بذلك, وانما بالمتابعة الدورية والمستمرة لكل مجالات التنمية علي أرض سيناء ومتابعة المشروع القومي لتنميتها. وأكد أن توقف المشروع القومي لتنمية سيناء السابق إقراره في عهد النظام السابق, وعدم تحقيق الهدف منه يدل علي أن هناك فشلا ذريعا أصابه ومقصود به قتل المشروع ووقف تنمية سيناء. وأوضح أن من أولي اهتمامات اللجنة في زيارتها الحالية هو البحث عن أسباب المشروعات التي توقفت ولم تستكمل, ومعرفة من تسبب في تحويل مسارها كترعة السلام والسكة الحديد ومنجم فحم المغارة وغيرها, ومعرفة كذلك من وراء اهدار ثرواتها المعدنية ومشكلاتها الأمنية, ومن الذي صنعها علاوة علي عدم تمليك أهالي سيناء لدعم انتمائهم وربطهم فعليا بالوطن الأم مصر. وأعلن أنه جاري تعديل قانون الإدارة المحلية والمقترحات الخاصة بعلاج الثغرات الحالية وتنظيم سير العمل في المحليات والمحافظات, ودراسة تطبيق اللامركزية وكيفية اختيار المحافظين والمجالس الشعبية المحلية, وتحديد النظام المناسب لمصر في التنمية والادارة المحلية, واختيار النموذج الأمثل لتطبيقه. من جانبه, استعرض اللواء السيد عبدالوهاب مبروك محافظ شمال سيناء جهود التنمية وما تحقق من مشروعات وانجازات خلال الفترة الماضية, وان هناك اهتماما من الدولة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة بأهالي سيناء وتحقيق مطالبهم وطموحاتهم, وبتنمية وتعمير سيناء, مشيرا الي موافقة الحكومة الحالية علي اعادة تفعيل المشروعات المتوقفة, وعلي رأسها المشروع القومي لتنمية سيناء.