التنمية بالشورى: سيناء الحصالة الاقتصادية لمصر وتتصدر مشروع النهضة

أكد الدكتور عبدالعظيم محمود عبدالعال رئيس لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى أن سيناء تأتي في مقدمة مشروع نهضة مصر، واصفا اياها بأنها الحصالة الاقتصادية لمصر وتحتاج بشدة إلى تفعيل ثرواتها بمشروعات واعدة من زراعة وثروة سمكية وصناعة وثروة معدنية وتصنيع خامات ومنتجات سيناء.
وأضاف بأن الاستغلال الأمثل والجيد لثروات سيناء اولوية لعمل اللجنة.. مشيرا إلى أن سيناء فقدت الكثير والكثير خلال الثلاثين عاما الماضية، وقد آن الأوان لكى تأخذ حقها ويحصل أبنائها على حقوقهم كاملة لتعويضهم عما مضى.
وقال -خلال زيارة اللجنة لمحافظة شمال سيناء الأحد- إن اللجنة اختارت سيناء لبدء أولى زياراتها للمحافظات انطلاقا من اهتمام اللجنة بكل ما يخص التنمية في مختلف المجالات بشرية واقتصادية وأمنية، مشيرا الى أنه تم اسناد مشروع تنمية سيناء برمته إلى لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية ,وأن دور اللجنة ليس بزيارتها فقط وإعداد تقرير بذلك، وإنما بالمتابعة الدورية والمستمرة لكل مجالات التنمية على أرض سيناء ومتابعة المشروع القومى لتنميتها .
وأكد أن توقف المشروع القومي لتنمية سيناء السابق اقراره فى عهد النظام السابق وعدم تحقيق الهدف منه يدل على أن هناك فشل ذريع أصابه ومقصود به قتل المشروع ووقف تنمية سيناء .
وأوضح أن من أولى اهتمامات اللجنة فى زيارتها الحالية هو البحث عن أسباب المشروعات التي توقفت ولم تستكمل , ومعرفة من تسبب فى تحويل مسارها كترعة السلام والسكة الحديد ومنجم فحم المغارة وغيرها ,ومعرفة كذلك من وراء إهدار ثرواتها المعدنية ومشاكلها الأمنية , ومن الذى صنعها علاوة على عدم تمليك أهالي سيناء لدعم انتمائهم وربطهم فعليا بالوطن الأم مصر .
وأشار الى أن المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2011 لايصلح لتنمية سيناء، ويعتبر حائط صد للتنمية .. ويجب إعادة صياغته ليحقق طموحات أهالي سيناء ويلبي رغبات ومطالب التنمية .
وأعلن أنه جاري تعديل قانون الإدارة المحلية والمقترحات الخاصة بعلاج الثغرات الحالية ,وتنظيم سير العمل في المحليات والمحافظات , ودراسة تطبيق اللامركزية وكيفية اختيار المحافظين والمجالس الشعبية المحلية , وتحديد النظام المناسب لمصر فى التنمية والادارة المحلية ,واختيار النموذج الأمثل لتطبيقه .