التفاصيل الكاملة لإلغاء عقد تصدير الغاز المصري لإسرائيل

قامت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بإخطار شركة شرق البحر المتوسط‏(EMG)‏ وهي الشركة التي تتولي تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل بإنهاء العقد الموقع بين الطرفين نظرا لعدم وفاء شركة شرق المتوسط بالتزاماتها المحددة في العقد‏.‏ وصرح المهندس هاني ضاحي الرئيس التنفيذي لهيئة البترول بأن الإجراء الذي اتخذته الهيئة والشركة القابضة تم استنادا إلي نص صريح في العقد الموقع بين الطرفين
وهو عقد تجاري ينطبق عليه ما ينطبق علي العقود التجارية خاصة أن شركة شرق البحر المتوسط هي شركة منشأة وفقا لقوانين الاستثمار في مصر‏,‏ وأن القرار لا أبعاد سياسية له وأنه تم إخطار الشركة رسميا بإنهاء التعاقد الخميس الماضي‏.‏
وأوضح مصدر مسئول بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أن البند الذي تم الاستناد إليه يتضمن حق الهيئة والشركة القابضة في تعليق تدفق الغاز في حالة عدم سداد شركة شرق المتوسط قيمة الغاز الذي تحصل عليه لمدة شهرين ويحق للجانب المصري إنهاء العقد في حالة استمرار عدم السداد لشهرين آخرين وهو ما حدث بالفعل حيث لم تقم شركة شرق البحر المتوسط بالسداد لأكثر من أربعة شهور وأن المستحقات المصرية التي لم تسددها الشركة بلغت نحو‏100‏ مليون دولار‏.‏
وأضاف المصدر أن الموقف القانوني للهيئة والشركة القابضة سليم تماما وأن محاولات إضفاء الصبغة السياسية علي الموضوع من الجانب الإسرائيلي أمر غير صحيح لأن إسرائيل ليست طرفا في العقد الموقع بين الجانبين‏.‏
وحول عدم الرجوع إلي البرلمان لأخذ رأيه قبل إلغاء العقد أكد المصدر أن العقد لم يعرض أساسا علي البرلمان لأن الحكومة المصرية ليست طرفا فيه ولكنه عقد تجاري بين شركات وبالتالي لم يتم عرض قرار الإلغاء علي البرلمان‏.‏
وتوقع المصدر لجوء شركة شرق المتوسط إلي التحكيم الدولي خاصة أنها تضم مستثمرين إسرائيليين وأمريكيين وتايلانديين وأن التحكيم قد يستغرق أكثر من عام ونصف العام علي أقل تقدير‏.‏
فيما رحب البرلمان المصري وحزب الحرية والعدالة بالقرار‏,‏ ووصفه النائب علي فتح الباب زعيم الأغلبية بمجلس الشوري ب تصحيح خطأ كان يمثل إهانة واستهانة بكرامة وعزة المصريين‏,‏ ووصفه المستشار محمود الخضيري رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب بأنه كان مطلبا شعبيا وثوريا‏.‏
من جانبه قال السفير إبراهيم يسري مفجر قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل ومنسق حركة لا لبيع الغاز لإسرائيل ومساعد وزير الخارجية الأسبق إنه غير مصدق هذا القرار ويحيي متخذه‏.‏
وأضاف يسري الموجود حاليا في أمريكا في رحلة علاج في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أن هذا القرار ليست له علاقة من قريب أو بعيد بمعاهدة كامب ديفيد للسلام الموقعة بين مصر وإسرائيل في‏1978,‏ مشيرا إلي أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة عندما أبطلت عقد التصدير أكدت أن هذا العقد ليست له علاقة بالمعاهدة وأنه صفقة تجارية بحتة‏.‏
وأضاف أن العقد موقع بين الحكومة المصرية وشركة مصرية ولا يتضمن بندا للجوء للتحكيم الدولي وأنه في حال وجود أي نزاع قضائي يتم نظره أمام المحاكم المصرية‏.‏
وقلل منسق حركة لا لبيع الغاز لإسرائيل من ردود الأفعال التي يمكن أن تصدر من الجانب الإسرائيلي قائلا إن إسرائيل لن تفعل شيئا وكل ما يمكن أن تفعله هو استخدام هذا الموضوع ك فزاعة وليس أكثر من ذلك‏.‏
وأوضح أنه فور صدور الحكم لمصلحته بوقف تصدير الغاز أعلن المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق والوزراء التاليين له بهذا الحكم ولكن دون فائدة‏,‏ مؤكدا أنه تحدث مع وزير البترول الحالي عبدالله غراب في هذا الشأن ولكنه لم يفعل شيئا‏,‏ معللا ذلك بوجود اعتبارات سياسية آنذاك‏.‏
من جانبها نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية علي موقعها الإلكتروني أمس عن وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي عوزي لانداو قوله إن إسرائيل كانت تستعد وتجهز نفسها لاحتمال حدوث ذلك‏.‏
وأضاف لانداو أن إسرائيل تعمل علي تقوية قطاع طاقتها المتعلق باستيراد الغاز من أجل تسريع وتطوير مصادرها من الغاز‏.‏
أما صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية فذكرت علي موقعها الإلكتروني أن وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتز أعرب عن قلقه العميق إزاء القرار المصري بإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل‏.‏
من جانبه وصف عضو الكنيست الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر الذي وقع اتفاقية الغاز مع مصر إبان توليه منصب وزير البني التحتية إلغاء مصر لاتفاق الغاز مع مصر بأنه يعتبر حتي الآن بمثابة إشارة أخري علي إمكان نشوب نزاع بين الجانبين‏.‏