مرشحو الرئاسة يرفضون الدستور قبل الانتخابات الرئاسية‏..‏ و شفيق يغرد خارج السرب

حذر مرشحو الرئاسة من وضع الدستورقبل اجراء الانتخابات الرئاسية ومؤكدين ان ذلك يؤدي إلي اطالة المرحلة الانتقالية‏.‏
وحذرعمرو موسي المرشح المستقل لرئاسة الجمهوريةمن استمرار المرحلة الأنتقالية أو طرح خيارات منقوصة أو ملتبسة مثل المجلس الرئاسي ستعود بالضرر البالغ علي الجميع‏.‏ وقال موسي أن المتفق عليه هو الفصل بين مساري الإنتخابات الرئاسية وكتابة الدستور‏,‏ وقد أضعنا وقتا طويلأ دون أن نكتب الدستور‏,‏ مقترحا أن تبدأ اللجنة بمناقشة طبيعة النظام السياسي القادم وتعريف صلاحيات الرئيس كأولوية لعمل اللجنةو أن يتم الأتفاق علي أنهاء هذا الموضوع قبل انتخابات الرئاسة في‏23‏ مايو القادم ويمكن ان تستمر مناقشة باقي المواد منفصلة عن موعد انتخابات الرئاسة‏.‏
وأكد الدكتور محمد سليم العوا المرشح لانتخابات الرئاسة‏,‏ أن تصريحات المشير محمد حسين طنطاوي التي قال فيها إن المجلس الأعلي للقوات المسلحة لن يسلم السلطة إلا بعد وضع دستور جديد يحدد صلاحيات الرئيس ومهامه‏,‏ أمر بالغ الخطورة‏.‏
وأضاف العوا في بيان له علي صفحته علي موقع الفيس بوك‏;‏ لدينا إعلان دستوري يتضمن سلطات محددة لرئيس الجمهورية وافق الشعب عليها في استفتاء‏2011,‏ والرئيس المنتخب سيعمل وفق هذه الصلاحيات إلي أن يصدر الدستور الجديد‏,‏ وكل حديث عن صلاحيات للرئيس يتجاهل نصوص الإعلان الدستوري هو حديث غير دقيق‏.‏
وأشار العوا إلي انه ليس من شأن الأحزاب الممثلة في البرلمان‏,‏ ولا البرلمان كله‏,‏ أن يحدد للجمعية التأسيسية مدة زمنية تنتهي فيها من عملها‏,‏ وإن هذه الجمعية شأنها شأن المحكمة لا تستعجل ولا يحدد لها زمن للحكم في القضية ولا يجوز لأحد أن يشاركها سلطتها واختصاصها‏.‏
وحيا الدكتور احمد شفيق المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية التوافق الذي توصل الية المجلس العسكري الاعلي مبدئيا مع القوي السياسية بشأن اقرار الدستور المصري قبل الانتخابات الرئاسية‏,‏ وقال في بيان صحفي صدر امس‏:‏ هذا امر ضروري وحتمي ويؤدي الي اتساق العمليه السياسية مع منطق الامور والقانون‏.‏ واضاف‏:‏ لقد طالبت من قبل بألا يكون اعضاء الجمعية التاسيسية من اعضاء البرلمان خضوعا للحقيقة الدستورية وهي انه‏(‏ لايمكن لمن ينشئة الدستور ان ينشيء الدستور‏),‏ واذا كان حكم القضاء الاداري قد صوب الامور وإنهي جدلا عاشة المجتمع خلال الفترة الماضية فاننا نتوقع من القوي السياسية ان تراعي اعتبارات التوافق وتمثيل كل التيارات وبدون إقصاء لأي اتجاه سياسي أو فئة مجتمعيه‏.‏ وتابع شفيق‏:‏ لانريد التفافا جديدا يستهدف منح فريق افضليات علي حساب فريق آخر‏,‏ ولابد للجمعيه التاسيسيه ان تعبر عن تساوي الرؤوس والتوازن بين الاتجاهات وتمثيل كل الفئات المجتمعيه واغلبها ليس له تمثيل واضح في مجلس الشعب‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*