تحركات مكثفة لاحتواء أزمةالتأسيسية

شهدت الساعات الاخيرة اتصالات مكثفة بين حزب الحرية والعدالة وعدد من القوي السياسية للتوافق حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور
وذلك في جولة جديدة لرأب الصدع واحتواء ازمة انسحاب عدد من القوي السياسية والشخصيات العامة وخاصة عقب صدور قرار محكمة القضاء الاداري بطلان قرار تشكيلها واعتراض القوي السياسية عليها لانها غير معبرة عن جميع اطياف المجتمع المصري‏.‏
وقد تباينت الآراء والمقترحات في داخل الاوساط السياسية حول طريقة احتواء الازمة في الوقت الذي اقترح فيه حزب المصريين الأحرار اعادة تشكيل الجمعية التأسيسية وان يكون اعضاؤها من خارج البرلمان تحفظ حزب الحرية والعدالة علي هذا الاقتراح بينما اكد وحيد عبدالمجيد منسق التحالف علي ضرورة معالجة عيوب تشكيل الجمعية التأسيسية ووجود اتفاق عام علي تشكيلها‏.‏
وقال الدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب وامين حزب الحرية و العدالة ان فرص التوافق حول تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تتزايد خاصة بعد قرار محكمة القضاء الاداري‏,‏ مشيرا الي ان الاتفاق علي ان يكون التشكيل من خارج البرلمان سيكون بالتشاور والاتفاق لوضع دستور يحظي برضاء الشعب‏.‏
اضاف البلتاجي ل الاهرام المسائي ان هناك فرصا جيدة تفرض علي الجميع حلها بالتشاور والتوافق مع الاطراف المختلفة للوصول الي حل لنعيد تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور دون تخوفات من اغلبية متحكمة ولا من ثلث معطل‏.‏
بينما قال الدكتور احمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار ان سيتم وضع ضوابط ومعايير محددة لتشكيل الجمعية التأسيسية خاصة بعد قرار المحكمة‏,‏ علي ان يتم تحديد الملامح الرئيسية لهذه اللجنة مثل تحديد نسبة أساتذة القانون الدستوري والاقتصاديين‏,‏ والاقباط والرياضيين وكذلك المرأة بهدف وضع دستور يليق بمصر بعد ثورة‏25‏ يناير‏.‏