سجل جمال العربي وزير التربية والتعليم أول فيتو حكومي ضد مطالب لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب أمس بتطبيق نظام السنة الواحدة للثانوية العامة اعتبارا من العام المقبل وفقا لمشروع القانون الذي أعدته اللجنة. وأكد العربي أمام اللجنة أن الوزارة ليست مستعدة لتطبيق النظام الجديد في العام المقبل, موضحا أن ذلك يحتاج الي دراسة اكتوارية وإعادة النظر في المناهج, وقال العربي إنه في حالة اصرار اللجنة علي قرارها فعليها تحمل مسئولية اجراء الدراسات اللازمة ووضع البرنامج الزمني وكيفية التطبيق. وقال إن تعديلات قانون كادر المعلمين الجديد تنص لأول مرة علي عقوبات تأديبية للمعلم عند اعطاء الدروس الخصوصية وإحالته الي المحاكمة من الوزير أو المحافظ مشيرا الي أن تجريم الدروس الخصوصية لا يعني ملاحقة المدرسين وقال بصراحة أنا مدرس واقصي عقوبة عندي جزاء3 أيام ووافق العربي علي سحب سلطات المحافظين في تعيين المدرسين وإعادتها لسلطة وزير التعليم لإغلاق باب المجاملات والفساد مع عودة نظام التكليف لخريجي كليات التربية مع وضع دراسة شاملة عند التطبيق.