سجلت الحكومة أول فيتو ضد مطالبات لجنة التعليم بمجلس الشعب بتطبيق نظام السنة الواحدة للثانوية العامة من العام القادم. أكد جمال العربي وزير التربية والتعليم أمام اللجنة ان الوزارة ليست مستعدة لتطبيق النظام الجديد العام القادم موضحا ان ذلك يحتاج إلي دراسة اكتوارية وإعادة النظر في المناهج. قال انه في حالة اصرار اللجنة علي قرارها فعليها تحمل مسئولية اجراء الدراسات اللازمة ووضع البرنامج الزمني وكيفية التطبيق. قال العربي ان تعديلات قانون كادر المعلمين الجديد تنص لأول مرة علي عقوبات تأديبية للمعلم الذي يقوم باعطاء الدروس الخصوصية واحالته إلي المحاكمة من الوزير أو المحافظ. قرر الوزير سحب سلطات المحافظين في تعيين المدرسين وإعادتها لسلطة وزير التعليم لإغلاق باب المجاملات مع عودة نظام التكليف لخريجي كليات التربية ووضع دراسة شاملة عن التطبيق.