حجب المواقع الإباحية يعود إلي البرلمان

حذرت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة صبري عامر من استمرار ضرب القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع المصري من خلال ما تبثه مواقع الإنترنت من مواقع إباحية تحض علي الرذيلة والفجور وتهدد الأمن القومي والسلام الاجتماعي‏.‏
واتهم النائب يونس مخيون الحكومة بعدم تنفيذ الدستور والقوانين والشرائه السماوية التي تؤكد ضرورة منع التحريض علي الفسق متسائلا‏:‏ أين الحكومة من تنفيذ القوانين خاصة قانون تنظيم الاتصالات وقانون الطفل والعقوبات والإجراءات الجنائية؟‏.‏
كما تساءل مخيون‏:‏ ماذا ستفعل الحكومة في تقرير هيئة المفوضين الذي يلزمها بضرورة حجب المواقع الإباحية؟‏,‏ وقال للأسف الحكومة لا تواجه سوي المواقع السياسية متسائلا في سخرية‏:‏ هل إغلاق موقع جريدة الشعب من شبكة الإنترنت وعدد من المواقع الأخري من قبل وزارة الاتصالات كان حفاظا علي الأمن القومي المصري؟ أم كان الأهم هو غلق المواقع الإباحية والأفلام الجنسية؟
أكد عمرو بدوي رئيس جهاز تنظيم الاتصالات تأييده لمطالب اللجنة والنظر إلي المصلحة العامة التي تقضي حجب تلك المواقع ولكنه قال إن حجب تلك المواقع ليس بالسهولة‏,‏ حيث هناك جوانب متعدة وتقنيات فنية عالية لا توجد لدينا‏.‏
وقال بدوي‏:‏ ليس معي مفتاح لغلق أو حجب هذه المواقع فنحن جهاز فني ولا نتدخل في المحتوي‏,‏ بينما أكد المهندس مصطفي عبدالوهاب نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات أن هناك العديد من الحلول لكنها جميعها تحتاج إلي التدخل الأمني‏,‏ كما فعلت الصين عند حجب مواقع الفيس بوك‏.‏
وأعلن النائب البورسعيدي البدري فرغلي رفضه لحديث مسئولي وزارة الاتصالات قائلا‏:‏ إنهم يتعاملون معنا وكأننا لا نفهم شيئا‏,‏ مؤكدا أن هؤلاء مازالوا يتعاملون بنفس الأسلوب الذي كانوا يتعاملون به مع النظام السابق‏,‏ وأكد أنهم كانوا قادرون علي غلق المواقع التي تهاجم النظام السابق وعصابته‏,‏ وقال فرغلي إن هؤلاء لديهم القدرات الفنية لغلق المواقع الإباحية وتنفيذ القانون‏.‏
وفجر النائب أشرف زهران مفاجأة عندما كشف أمام اللجنة عن تقرير تم إعداده مع عدد من مهندسي الجهاز به حلول لمواجهة تلك المواقع وغلقها مما أثار النائب محمد زعفان الذي طالب بإحالة وزير الاتصالات إلي محكمة الجنايات لمسئوليته عن نشر الرذيلة والفسق والأعمال الفاضحة علي مواقع الإنترنت بالمخالفة للقوانين خاصة قانون العقوبات‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*