علي الرغم من الجهود الدولية التي تبذل لمواجهة الارهاب الدولي خاصة فيما يتعلق بتأمين المواد النووية وضمان عدم وصولها الي اي جماعات ارهابية الا ان قضية الامن النووي تتطب جهودا مشتركة من المجتمع الدولي. لاسيما فيما يتعلق بأمن اليورانيوم عالي التخصيب والبلوتونيوم المستخلص وذكرت وكالة انباء( شينخوا) في تقرير لها ان الاتفاقية الدولية لقمع اعمال الارهاب النووي التي اعتمدتها الاممالمتحدة عام2005 حددت اعمالا كجرائم يعاقب عليها القانون الجنائي المحلي وهي تصنيع وامتلاك او استخدام المواد النووية او المشعة بغرض احداث اصابة بدنية خطيرة او الموت او ضرر مادي للممتلكات او البيئة واستخدام او اتلاف منشأة نووية بطريقة تؤدي الي تسرب مواد نووية ومشعة. وفي ظل الاوضاع الاقتصادية والسياسية المتغيرة علي الدوام لا يمكن للمجتمع الدولي تحمل العواقب الناجمة عن تجاهل الامتلاك غير المشروع للمواد النووية والاتجار بها ووفقا لبيانات صدرت عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية فان هناك ما يزيد علي2100 تقرير حول حالات فقد اوسرقة او حيازة غير قانونية فيما يتعلق بمواد نووية واخري مشعة في الفترة بين عامي1993 و2011 في الدول الاعضاء بالوكالة وفضلا عن هذا يفرض الاستخدام المفرط للطاقة والتكنولوجيا النووية خطر انتشار المواد النووية. وفي ختام قمة الامن النووي في سول مؤخرا دعا اكثر من50 زعيما الي تشديد اجراءات الحفاظ علي المواد النووية المعرضة للهجوم بعيدا عن ايدي الارهابيين واكد بيان سول الذي جري اقراره في القمة علي الاهداف التي اعلنت في العامين الماضيين في قمة واشنطن الاولي بما في ذلك تأمين وازالة المواد النووية المستخدمة في الاسلحة مثل اليورانيوم عالي التخصيب والبلوتونيوم المفصول ومنع تهريب المواد النووية المحظورة. وقال الزعماء ان الارهاب النووياحد اكثر التهديدات تحديا للامن الدولي وتعهدوا بالعمل علي تقوية الامن النووي والحد من تهديد الارهاب النووي ومنع الارهابيين والمجرمين او اشخاص اخرين غير مسموح لهم بالحصول علي مواد نووية. ودعت القمة الدول للتصديق علي التعديلات التي اجريت في عام2005 علي اتفاقية حماية المواد النووية من اجل ان تدخل في حيز التنفيذ بحلول2014.