أكد محمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعية وعضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن جميع المنظمات الاقتصادية ومنها اتحاد الصناعات واتحاد الغرف وبعض جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال. تشهد حاليا انقسامات ومعارك داخلية بين القيادات وعدد كبير من الأعضاء في ظل ترهل ووهن هذه الكيانات. وأوضح أن هذه الانقسامات هي إفرازات طبيعية بعد انتهاء النظام السابق وبقاء رموزه بالكيانات الاقتصادية للدفاع عن مصالحها الشخصية واعتلاء المناصب القيادية مع الوضع السياسي الجديد والحيلولة دون مساءلتهم حول أي من أوجه الفساد التي كانت تعاني منها هذه المنظمات. وأضاف أن عددا من رجال الأعمال يقاتل لضمان بقائهما في المسئولية بالمنظمات الاقتصادية للدفاع عن القوانين أو القرارات التي صدرت والتي تحقق لهم مكاسب كبيرة والحيلولة دون إلغائها أو تغييرها من خلال مناصبهم وقدرتهم علي تقليب عدد كبير من أصحاب المصلحة من المنتمين للنظام السابق والتابعين لهذا المسئول. وأشار إلي أن معظم الصراعات الحالية بالاتحادات الاقتصادية ليست بحثا عن المصلحة العامة وإنما هي صراع مصالح خاصة بين معظم مسئولي الاتحاد سواء مجالس الإدارات أو اللجان أو الغرف وحتي الشعب. وأكد ان معظم الكيانات الاقتصادية مسيسة وغير قادرة علي الدفاع عن مصالح القطاعات التي تعبر عنها سواء صناعية أو تجارية أو حتي خدمية في ظل تغلغل الجهات الحكومية فيها بصورة رسمية ومنها اتحاد الصناعات الذي يخول القانون لوزارة الصناعة والتجارة تعيين33% من مجالس إدارات الاتحاد والغرف الصناعية, وقال إنه لا يمكن إجبار أو إلزام وزارة الصناعة بمقترحات محددة مقدمة من اتحاد الصناعات رغم موافقة الجمعية العمومية عليها, حيث تعاد مرة أخري من الوزارة إلي مجلس إدارة الاتحاد الذي تعين33% من أعضائه لمناقشته والبت فيه مما يعني عدم قبوله. وأكد جنيدي أنه لا يوجد حضور علي الساحة للجيل الجديد من الشباب في معظم الكيانات مع استماتة مسئولي هذه الاتحادات لاجهاض أي اتجاه أو وجود يؤثر علي اعتلائهم لموقع المسئولية. وأشار إلي ضرورة ان يكون الدافع لدخول رجال الأعمال والصناعة بشرائحهم المختلفة إلي المنظمات الاقتصادية اختياريا للتعبير عنهم والدفاع عن مصالحهم بما لا يضر بمصالح الدولة وليس اجباريا كما يحدث في اتحاد الصناعات التي تفرض علي أصحاب المصانع بالقطاعات المختلفة الاشتراك في اتحاد الصناعات للحصول علي ترخيص الانشاء وإلا لن يحصل عليه. وأوضح محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ان ما يحدث حاليا في الكيانات الاقتصادية ومنها اتحاد الصناعات من إنقسامات وخلافات هو نتيجة طبيعية للحراك السياسي الذي يحدث حاليا وتداعياته علي جميع التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. وأشار إلي أن نسبة كبيرة من الصراعات الحالية باتحاد الصناعات تأتي في ظل استماتة القيادات في البقاء في مناصبهم للدفاع عن مصالحهم الشخصية واستمرارهم في دائرة الضوء ومركز صنع القرار ومحاولة البعض الآخر وضع موطئ قدم بموقع المسئولية للاستفادة منها.. وأكد ان حرب التصريحات والصراعات داخل الاتحاد خلال الفترة الماضية ترجع إلي محاولة قيادات بعض الغرف ضم غرف أخري للسيطرة عليها وقيادات بعض الشعب الاستقلال لانشاء غرف أخري وفرض بعض المقترحات علي غرف دون موافقة اعضائها وغيرها من الخلافات التي تعبر عن مصالح خاصة لاشخاص وليست لاعضاء الغرف من رجال الصناعة. واشار البهي إلي أن هناك احتجاجا وغضبا من الجيل الجديد من رجال الاعمال والصناعة من سياسة الضغط من قيادات المنظمات الاقتصادية علي الاعضاء في أي قرارات أو أسلوب حل المشكلات ومحاولة وضعها في قالب سياسي خلال الفترة الماضية سواء في ظل النظام السابق أو الحالي ويسعي هؤلاء الأعضاء إلي اعادة تشكيل هذه الكيانات لتعبر عن مصالح القطاع الخاص بكامله وليس بعض الأعضاء. وأوضح أن فرض الحكومة هيمنتها علي المنظمات ومنها اتحاد الصناعات من خلال تعيين33% من أعضاء الغرف ومجلس إدارة الاتحاد يقلص جميع المقترحات التي قد تتضارب مع سياسة الحكومة أو تطالبها بأعباء لخدمة قطاع الصناعة, وهو ما يتطلب الغاء نظام التعيين وانتخاب جميع القيادات بالاتحاد وجميع المنظمات الأخري من القمة إلي القاع وهو ما يضمن اختبار القيادات الجيدة والفاعلة التي يراها الأعضاء لتحقيق مصالحهم والحفاظ عليها.