قال الأنباء بولا أسقف طنطا وعضو المجمع المقدس للكنيسة الارثوذكسية ان اجتماع المجمع المقدس الذي استمر قرابة6 ساعات انتهي الليلة الماضية إلي أن يكون فتح باب قيد الناخبين لانتخاب البابا الجديد يوم الثلاثاء17 إبرايل الجاري , وسوف يتم تسلم الأوراق من الراغبين للترشح لمنصب البابا بعد مرور ذكري الاربعين التي حددها المجمع المقدس في اجتماعه, والتي ستتم علي مدار ثلاثة أيام هي:24 و25 و26 إبريل الجاري, علي أن يكون اليوم الأول للرسميين بالمقر البابوي بالعباسية. والثاني سيكون قداسا إلهيا بالمقر البابوي أيضا علي أن يكون اليوم الثالث بدير الأنبا بيشوي حيث يرقد جثمان البابا شنودة ويكون مقصورا علي رجال الدين فقط ولن يسمح بدخول المواطنين, جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الانباء بولا بالكاتدرائية الكبري بالعباسية عقب انتهاء اجتماع المجمع المقدس. وأضاف الأنبا بولا انه تم الاتفاق علي عدم إجراء أي تغيير في لائحة اختيار البابا, والعمل باللائحة الحالية وهي ألا تقل سن الناخب عن35 عاما و يتمتع بسيرة جيدة ويمتاز بخدمته للوطن والكنيسة, وله صحيفة جنائية نظيفة أي لم يسبق أتهامه بأي جناية, وحدد المجمع المقدس شروط المرشح للبابوية بأن يكون عمره أكثر من40 عاما وراهبا منذ أكثر من15 سنة, وأن يكون راهبا أو أسقفا أو مطرانا, وأن يكون له سجل جيد في خدمة الكنيسة والوطن وذلك طبقا للائحة1957 الخاصة بانتخاب البطريرك, مؤكدا ان المجمع المقدس قرر عدم المشاركة نهائيا في الجمعية التأسيسية في صورتها الحالية. وأكد الأنبا بولا ل الأهرام المسائي أن الأنبا باخوميوس القائم مقام البطريرك قرر زيارة المشير محمد حسين طنطاوي القائد الأعلي للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وذلك من أجل تقديم الشكر لهم علي تقديم التعازي والمساعدة في وفاة البابا شنودة الثالث وستتم مناقشة بعض القضايا العامة معهم, وسوف يصطحب الأنبا بولا أكبر ثلاثة اساقفة في مصر وهم: الأنبا هيدرا اسقف أسوان ممثلا عن محافظات الصعيد والأنبا موسي ممثلا عن القاهرة والأنبا بيشوي ممثل عن محافظات الوجه البحري, وان أولي تلك الزيارات ستكون اليوم مع الدكتور كمال الجنزروي. ومن جانبه قال المستشار إدوار غالب عضو المجلس الملي للكنيسة الارثوذكسية ان قرار الانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور نهائي, ولن نشارك في وضع دستور يسيطر عليه اتجاه واحد, كما لا يحق لمجلس الشعب ان يضع دستورا للبلاد وذلك طبقا لحكم سابق صادر من المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عوض المر رئيس المحكمة الدستورية وقتها, وذلك لانه لا يجوز للسلطة التشريعية وضع الدستور.