قال خالد أبو المكارم, عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة, إن قرار منع تصدير المنتجات المستخدمة بها مواد بترولية مدعومة وتحتاج إليها السوق المصرية, سيؤدي إلي إغلاق العديد من المصانع القائمة علي تصدير منتجاتها كاملا بما ينعكس تأثيره السلبي علي حجم صادراتنا الفترة المقبلة.أضاف أن تنفيذ القرار سيقضي علي عمل مصانع البويات والدهانات تماما خاصة أنها تستخدم مواد بترولية, علما بأنها من الصادرات التي عليها طلب كبير بالخارج, لافتا النظر إلي أن أغلب صادرات المجلس تعتمد علي المواد البترولية.وأوضح أبو المكارم أن الصادرات المصرية تحقق20% نموا كل عام واتخاذ مثل هذا القرار يؤدي إلي تراجع معدل النمو بدرجة ملحوظة, وخسارة أسواق تم فتحها بعد جهود سنوات طويلة يتزامن هذا في الوقت الذي يسعي فيه المسئولون إلي زيادة حجم الصادرات.وأشار إلي أن هناك دولا تقوم صناعتها بنسبة80% علي الصادرات كالهند بما يؤكد أهميتها في تنمية الاقتصاد, فكيف لنا الاستمرار في اتخاذ قرارات تضر بالمصلحة العامة, موضحا أن أزمة السولار والبنزين الحالية تعود إلي عدم الاستقرار الداخلي, وأشار إلي أنها أزمة مؤقتة سيتم حلها بمجرد استقرار الاوضاع وليست للصادرات صلة من قريب أو بعيد بالأزمة فالعملية التصديرية ليست وليدة هذه الأيام.ولفت إلي أن هناك مليونا و200 الف عامل من إجمالي6 ملايين عامل يعملون علي تصنيع المنتجات المصدرة, فلنا أن نتصور مدي الخطورة التي تشكلها مثل هذه القرارات الحالية في الوقت الذي سيتم فيه رفع الدعم تدريجيا علي المواد البترولية.