تباينت اراء خبراء الاقتصاد حول تأثر الصادرات المصرية بسبب ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الرئيسية في الأسبوع الماضي وذلك طبقا لما ورد في تقرير مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار الأسبوعي. فقال خبراء ان مصر دولة مستوردة وأن ميزان مدفوعاتها هو المستفيد من ذلك الارتفاع ويري فريق آخر أن الصادرات المصرية ستتأثر إذا واصل الجنيه ارتفاعاته. وأوضح الدكتور حافظ الغندور عضو مجلس إدارة البنك الأهلي سابقا ان ارتفاع الجنيه أمام العملات الاخري لا يعود إلي ارتفاع قيمته بل إلي تراجع قيمة هذه العملات نتيجة الأزمة العالمية الحالية سواء أزمة الديون الأمريكية او أزمات منطقة اليورو. ويري أن الصادرات المصرية لن تتأثر بدرجة كبيرة مشيرا إلي انخفاض حجم الصادرات مقارنة بالواردات حيث تستورد مصر أغلب خامات الإنتاج مما يشير إلي أنه مازال أمامنا وقت طويل لنصبح دولة مصدرة, قائلا أن تنمية الصادرات المصرية يجب ألا تتوقف علي سعر الصرف بل علي تنافسية وجودة الإنتاج وسعره. وبين الغندور أن لارتفاع قيمة العملات أو انخفاضها ايجابيات مختلفة لجميع الدول سواء مصدرة أو مستوردة وفي حالة مصر فان ميزان المدفوعات المصري المستفيد من ارتفاع قيمة الجنيه لكونها من البلاد المستوردة وذلك لانخفاض قيمة فاتورة الواردات أمام الصادرات. ومن ناحية أخري أكد شريف البلتاجي رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية تأثر الصادرات المصرية بارتفاع قيمة الجنيه لفترات طويلة سلبا, مشيرا إلي محاولات اليابان الجادة خلال الفترة الماضية لإعادة الين لمعدله الطبيعي بعد ان شهد ارتفاعا كبيرا أمام انخفاض الدولار بسبب أزمة الديون الأمريكية كي لا تتأثر صادراتها بالانخفاض. وأشار إلي أن الفترة الحالية تشهد تذبذبا لأسعار العملات نتيجة الأزمة الأمريكية والأوروبية, وأن الصورة غير واضحة في ظل التوقعات بأزمة مالية عالمية جديدة ستبدأ من أمريكا وستكون أقوي من أزمة2008, مؤكدا أن الصادرات المصرية ستتأثر بتأثر أوروبا التي تعد السوق الأولي لمصر.