ارتفاع الجنيه أمام الدولار واليورو.. وخبير: الزيادة ليست «قوة».. والأزمة العالمية السبب

ارتفعت قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية، خلال الأسبوع الأول من العام الجديد، وتراوحت نسبة الارتفاع بين 0.5٪ و2.5٪ لبعض العملات، فيما استبعد الخبراء أن يرجع الارتفاع إلى زيادة قوة الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
وأوضح تقرير عن اتجاهات الاقتصاد، أصدره مركز معلومات مجلس الوزراء، أن قيمة الجنيه زادت مقابل الدولار الأمريكى بنسبة 0.2٪ فيما بلغت الزيادة 2.5٪ مقابل اليورو و100 ين يابانى، مشيراً إلى أن ارتفاع قيمة الجنيه بلغت 0.5٪ مقابل الجنيه الإسترلينى خلال الأسبوع الأول من يناير الجارى عن الأسبوع السابق.
وقال الدكتور رشاد عبده، أستاذ التحويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن زيادة قيمة الجنيه لا تعنى زيادة قوته مقابل العملات الأجنبية الأخرى، موضحاً أن الارتفاع كان نتيجة تأثر العملات الأجنبية وتراجع قوتها بسبب الأزمة المالية، التى أثرت سلباً على توافر السيولة لدى الدول الأجنبية.
وأشار إلى أن سعر الصرف هو إحدى الأدوات المهمة لتحريك عجلة الاقتصاد، وأن اتخاذ قرار برفع قيمة العملة أو خفضها يعتمد على الأهداف التى تضعها الدولة لتحقيقها، مؤكداً أن ارتفاع قيمة العملة بصفة عامة يؤدى إلى زيادة الصادرات بسبب انخفاض أسعارها، إلا أنها تدفع الواردات إلى التراجع وزيادة أسعارها لافتاً إلى أن مصر دولة مستوردة أكثر منها مصدرة.
وحول إمكانية تخفيض سعر الفائدة فى ظل مطالبات المستثمرين المستمرة، خاصة مع تراجع معدل التضخم، قال: إن هناك بعض الدول تصل فيها الفائدة إلى 0.1٪ وذلك بهدف تشجيع الإقراض وزيادة معدل الاستثمار خاصة بعد الأزمة العالمية.
وأضاف أنه لو كان هدف الدولة تخفيض معدل التضخم لتم ذلك من خلال زيادة معدل الفائدة لتشجيع عملية الادخار وسحب السيولة من الأسواق بما يسهم فى خفض الأسعار وأن هذا يختلف عما إذا كان الهدف زيادة الرواج وتنشيط التداول فى الأسواق، الذى يتم من خلال خفض الفائدة، إلا أن هذا يؤدى إلى ارتفاع التضخم.