السوق السوداء

شبح يهدد الاقتصاد

بعدما أصبح الاقتصاد المصري ملاذا لجميع الظواهر السلبية من سطو مسلح وسرقات للمنشآت الاقتصادية وسيارات نقل البضائع والسيارات الخاصة ومحلات الذهب وشركات الصرافة وغيرها من الظواهر‏.
جاءت ظاهرة قديمة متأصلة في السوق المحلية منذ الستينيات وهي‏'‏ السوق السوداء‏'‏ لتأخذ بعدا جديدا في ظل تدني الأوضاع الداخلية وانتشار الفوضي والبلطجة وغياب الرقابة‏,‏ لتصبح هذه التجارة المحرمة هي التجارة الرسمية للأسواق المحلية‏.‏
ووفقا لما أكده الخبراء فإن تفشي ظاهرة السوق السوداء له العديد من التداعيات السلبية علي الاقتصاد القومي‏,‏ وفي مقدمتها ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه في ظل زيادة اسعار السلع بصورة مبالغ فيها‏,‏ مؤكدين أن السوق السوداء تؤثر ايضا علي حصيلة الدولة من الضرائب خاصة أن هذه التجارة تعتبر غير رسمية‏,‏ وبالتالي لا يتم تحصيل ضرائب علي مبيعاتها‏.‏
من جانبه أكد الاتحاد العام للغرف التجارية ان السوق السوداء ظهرت نتيجة بيع الدولة بعض السلع باسعار مدعمة ومنها الدقيق والأرز والسكر والزيت والأسمدة واسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية من بنزين وسولار‏.‏ وشدد الاتحاد علي أهمية تحويل الدعم العيني إلي دعم نقدي للقضاء علي السوق السوداء‏,‏ مؤكدا ان احكام الرقابة علي الأسواق لن يحول دون استمرار هذه التجارة غير الرسمية طالما توجد سلع تباع بسعرين في السوق المحلية وهو الأمر الذي يؤدي إلي تهريب البعض لهذه السلع للاستفادة من تحقيق المكاسب الشخصية‏.‏ واتفق اتحاد الصناعات المصرية مع اتحاد الغرف التجارية فيما يتعلق بتحويل الدعم العيني إلي دعم نقدي للقضاء علي ظاهرة السوق السوداء‏,‏ خاصة أن توزيع الدعم في شكل نقدي يؤدي لوصوله لمستحقيه ويخفض من الميزانية المخصصة له‏,‏