فور صدور حكم محكمة جنايات القاهرة بإدانة محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق والحكم عليه بالسجن8 سنوات والسجن5 سنوات لرجل الأعمال مجدي راسخ صهر الرئيس المخلوع في قضيتي سوديك والاستيلاء علي أراضي الدولة وتغريمهما4 مليارات و286 مليون جنيه قرر الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل العقوبات المالية التي قضت بها المحكمة وقد تضمن القرار إخطار البنك المركزي المصري وجميع البنوك التابعة له لتحصيل هذه المبالغ لمصلحة الخزانة العامة للدولة وذلك من واقع الحسابات المصرفية الخاصة بالمتهمين. من جانبه صرح المستشار فتح الله عكاشة رئيس محكمة استئناف القاهرة بأن حكم الغرامة الصادر من محكمة الجنايات واجب النفاذ حتي لو أقدم المتهم علي استئناف الحكم الصادر ضده وذلك خوفا من قيام المتهم بتهريب الأموال موضحا أن عقوبة الغرامة بمثابة حكم نهائي والطعن علي الحكم لا يوقف تحصيل الغرامة. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أسدلت الستار علي قضيتي سوديك والاستيلاء علي أراضي الدولة حيث قضت بالسجن المشدد8 سنوات علي سليمان في القضيتين وتغريمه مليارين و158 مليون جنيه. ففي القضية الأولي قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة وزير الإسكان الأسبق بالسجن المشدد لمدة5 سنوات وإلزامه برد المبالغ المالية وقدرها970 مليونا و700 ألف جنيه و13 مليونا و869 ألف جنيه و81 مليون جنيه وتغريمه مبلغا مساويا, ومعاقبة مجدي راسخ هارب صهر الرئيس المخلوع بالسجن لمدة5 سنوات وإلزامه برد المبالغ970 مليونا و700 ألف جنيه و13 مليونا و869 ألف جنيه و81 مليون جنيه وغرامة مماثلة ومعاقبة المتهمين فؤاد مدبولي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق ومحمد أحمد عبد الدايم نائب هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق وحسن خالد فاضل نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق وعزت عبدالرءوف عبدالقادر الحاج محبوس رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمهم970 مليونا و700 ألف جنيه و13 مليونا و869 ألف جنيه ورد مبلغ مساو. كما قررت المحكمة تغريم عزت عبدالرءوف81 مليونا ورد مبلغ مساو وإحالة الدعاوي المدنية إلي المحكمة المختصة, وذلك في قضية الاستيلاء علي أراضي الدولة والإضرار العمدي بالمال العام. وقالت المحكمة إنه طبقا للمادتين313 و314 من قانون الإجراءات الجنائية والقرار40 الثاني والثالث من المواد41 و115 و116 مكرر و118 و119 من قانون العقوبات والمواد17 و232 و55 و56 و220 و221 و251 و256 و319 و360 لاتهامهم بالتربح وإهدار المال العام وتربيح الغير وذلك عن طريق تخصيص أراضي الدولة بأسعار زهيدة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار( سوديك) المملوكة لرجل الأعمال الهارب مجدي راسخ والمتهمين فيها بالتربح وإهدار المال العام من خلال الاستيلاء علي أراضي الدولة حيث وافقوا علي طلبات المتهم الهارب غير القانونية لتخصيص مساحات من أرض تابعة لوزارة الإسكان ومساحتها2550 فدانا بمدينة الشيخ زايد إلا أنهم اكتفوا بسحب جزء منها مساحته885 فدانا مما ربح راسخ907.7 مليورن جنيه, فضلا عن التصريح له ببيع مليون متر من هذه الأرض للغير علي خلاف القواعد المقررة مما ربحه81 مليون جنيه. صدر الحكم برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد نصر بعضوية المستشارين عبدالمنعم عبدالستار جاد وسامي زين الدين بحضور أحمد حسين رئيس نيابة الأموال العامة العليا وأمانة سر محمد سليمان. كما قضت الدائرة نفسها بمعاقبة المتهم محمد إبراهيم سليمان, وزير الإسكان الأسبق, بالحبس المشدد لمدة3 سنوات وإلزامه برد مبالغ مالية قدرها14 مليونا و92 ألفا و413 جنيها, و10 ملايين و861 ألفا و748 جنيها وتغريمه مبلغا مساويا وقضت المحكمة بحبس رجلي الأعمال يحيي الكومي رئيس مجلس إدارة شركة كندا للبترول وعماد السيد الحاذق رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للاستثمارات السياحية والعقارية بالسجن سنة مع الشغل مع إيقاف التنفيذ مع إلزام الكومي برد4 ملايين جنيه و274 ألفا و535 جنيها وتغريمه مبلغا مساو مع إلزام الحاذق برد7 ملايين جنيه وتغريمه700 جنيه وذلك في قضية الاستيلاء علي أراضي الدولة بالتجمع الخامس لقيامهم بتخصيص قطع أراض سكنية بمناطق متميزة في القاهرةالجديدة لأفراد أسرة الحاذق. وقالت المحكمة بعد الاطلاع علي المواد304 و313 و384 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد4 خ الثانية والثالثة و41 و115 و118 و119 مكرر من قانون العقوبات و17 و32 و55 و56 والمواد220 و221 و251 مكرر و256 و319 و320 و321 من قانون الإجراءات أصدرت حكمها بإدانة محمد إبراهيم سليمان لاتهامه خلال الفترة من عام2001 إلي2005 بالحصول لنفسه علي ربح ومنفعة من أعمال وظيفته بأن خصص قطع أراض سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرةالجديدة بأسماء أفراد أسرته عبارة عن3 قطع أراض الأولي مساحتها3737 مترا مربعا بمنطقة الجولف باسم نجله القاصر شريف وأرض بمساحة692 مترا باسم زوجته بمنطقة العمارات وقطعة بمساحة2243 مترا باسم ابنته دينا بمنطقة شمال المشتل بالمخالفة للقانون وقواعد التخصيص وحصل لنفسه علي ربح مقداره14 مليونا و92 ألفا و410 جنيهات كما وافق علي تخصيص قطع أراض سكنية للمتهمين رجلي الأعمال الكومي والحاذق بالقاهرةالجديدة حيث خصص3 قطع أراض بمساحة2849 مترا بامتداد غرب الجولف للكومي وولده القاصر البالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص4 ملايين و274 ألفا و535 جنيها و5 قطع أراض سكنية بمساحة3994 مترا بمنطقة الجولف للحاذق بمبلغ7 ملايين و989 ألفا و700 جنيه و7 قطع بمساحة6859 مترا البالغة قيمتها10 ملايين و861 ألفا و748 جنيها وأنه قصد تربيح المتهمين23 مليونا و125 ألفا و983 جنيها.