المؤيدون‏:‏ تنعش الأوراق المالية‏..‏ ولابد من توحيد إجراءات إصداراتها

رحب خبراء سوق المال باقتراح الهيئة العامة للرقابة المالية الخاص بتعديل اللائحة التنفيذية لصكوك التمويل مؤكدين أن تعديل اللائحة سيسهم في انعاش سوق جديدة للاستثمار خاصة فيما يتعلق بالصكوك الإسلامية.
عن طريق تعبئة مدخرات الأفراد والشركات خاصة أن مصر كانت تفتقر إلي تنظيم متكامل لإصدار هذه الصكوك سابقا موضحين ان عملية اصدار تشكيلة متنوعة من الصكوك وتداولها في السوق المالية سيمثل تغييرا جوهريا في الهيكل التمويلي لسوق المال المصرية‏.‏
في البداية أكدت جيهان جمال رئيس الجمعية العربية لدعم صغار المستثمرين في البورصة ان تعديل اللائحة التنفيذية لصكوك التمويل والإعلان عن إصدار صكوك إسلامية جديدة خلال الشهر القادم سينعش سوق الأوراق المالية ولكن ليس بالصورة المتوقعة مطالبة الحكومة بزيادة العمل علي عودة ثقة المستثمرين في البورصة ووضع آليات فعالة لحماية صغار المستثمرين الذين يعانون حاليا من أزمات عديدة‏.‏
أما محسن عادل خبير أوراق مالية فقال‏:‏ إن الصكوك المالية الإسلامية عبارة عن وثيقة بقيمة مالية معينة تصدرها مؤسسة باسماء من يكتتبون فيها مقابل دفع القيمة المحررة بها‏,‏ وتستثمر حصيلة البيع سواء بنفسها أو بدفعة إلي الغير للاستثمار نيابة عنها‏,‏ وتعمل علي ضمان تداوله ويشارك المكتتبون في الصكوك في نتائج هذا الاستثمار حسب الشروط الخاصة بكل اصدار‏.‏ وأكد عادل ان هيكل الصكوك لا يزال الخيار الأول ضمن مجموعة من الهياكل المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تحظي بالاهتمام الأكبر من طرف الممولين مشيرا إلي أن معاملات الأصول المالية لم تحصل علي الزخم نفسه والاهتمام كما هو الحال بالنسبة للصكوك‏,‏ إلا أنه ومع ذلك فان هذه السوق لاتزال نابضة بالحياة‏,‏ ولاتزال هذه المعاملات جزءا أساسيا من صناعة التمويل الإسلامي كله‏.‏
وأضاف عادل أن هناك ضرورة لتوحيد الإجراءات التي تنظم إصدارات الصكوك في جميع انحاء منطقة الشرق الأوسط‏,‏ وعلي اقامة تنظيم واحد‏,‏ والذي من شأنه أن يعجل من عمليات الإصدار ويجعلها تتسم بكثير من المرونة موضحا انه قد تم رصد انعدام وجود نهج ثابت في اللوائح المحلية لكل دولة في المنطقة علي كيفية اصدار الصكوك‏.‏ وهذا أوجد ضرورة لإتخاذ إجراءات اصدار الصكوك مبسطة ومتسقة أن تساعد علي خفض تكلفة الاصدارات‏.‏
إشار إلي أن الوقت الحالي يستلزم مزيدا من التنسيق علي المستوي الحكومي‏,‏ في وقت لاتزال فيه سوق الصكوك بحاجة إلي تطوير والترشيد فقد سمحت الأزمة المالية التي واجهتها دبي خلال عام‏2009,‏ بظهور حافز لتطوير أسواق الدين في المنطقة‏,‏ حيث أدرك المقترضون ان أسواق رأس المال والديون أكثر كفاءة في زيادة حجم التمويل مقارنة باللجوء إلي التمويل عن طريق البنوك‏,‏ والتي تميل إلي أن تكون قصيرة الأجل‏,‏ وتتطلب عمليات إعادة تمويل متكررة مؤكدا أنه قد أصبحت أسواق رأسمال الدين جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية الجديدة التي باتت تنتهجها المؤسسات المالية والبنوك للتحرك إلي الامام في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مما يستدعي تفعيلا أكثر شمولا للدور المصري خلال هذه المرحلة‏.‏
المعارضون‏:‏ طرحها في ظل الأزمة الاقتصادية يزيد من فرص فشلها
كتب:سالم عبدالغني
أكد د‏.‏أسامة شوقي‏-‏ خبير البورصات وأستاذ الأسواق المالية‏-‏ أن طرح الصكوك الإسلامية في وقت يمر به الاقتصاد بظروف سيئة خطأ مطالبا بضرورة عمل التسويق قبل طرحها مشيرا إلي ماليزيا في التسويق الخارجي وتجربة دبي التي بدأت ناجحة ثم تعثرت مع الأزمة المالية العالمية وحدوث سلبيات عرقت عملها‏.‏ وطالب بطرحها في الوقت المناسب مؤكدا أن ظروف الأزمة ليست ملائمة لها ويجب دراستها وخاصة لكي تكون جاذبة للمستثمرين وتحقيق مكاسب لا خسائر‏.‏
وطالب بطرح أنواع مختلفة من الصكوك تناسب جميع المستثمرين مثل الدخول الشهرية وتتحمل المخاطر والمشاركة في الأرباح مثل الصناديق الاستثمارية‏.‏
وطالب بان تقود الدولة مبادرة طرح الصكوك الإسلامية لكسب المصريين العاملين في الخارج وتوجيهها لمشروعات معينة بدلا مما طرحته حكومة شرف من سندات ذات ال‏15%.‏ وأشار إلي أن صندوق النقد الدولي وافق علي منح مصر القرض الذي تصل قيمته إلي‏3,1‏ مليار دولار مع تراجع التصنيف الائتماني لمصر بسبب استمرار تدهور الاقتصاد ودخول مصر مرحلة الكارثة‏.‏ وحذر د‏.‏أسامة شوقي الخبير المالي من جذب البورصة للصكوك الإسلامية علي غرار التعامل مع الأسهم والسندات‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*