اكد ممتاز السعيد وزير المالية ان الحد الأدني700 كلف خزانة الدولة9 مليارات جنيه, لافتا الي اعتراضه علي ما تم إقراره بخصوص الحد الاقصي للاجور والذي تم اصداره في عهد د. حازم الببلاوي وزير الاقتصاد السابق والذي قضي بان يكون35 ضعف الحد الادني للاجور بناء علي حساب اكتواري. وتابع خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة امس: لايرضيني كوزير للمالية لان الدخول داخل اجهزة الدولة متفاوتة ولذلك هذا الوضع غير سليم وتم اعداده في عهد حازم الببلاوي ومالم يوضع سقف الحد الاقصي بشكل جيد ستفلت الأمور. واشاد بقرار د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء والخاص بتطبيق الحد الاقصي للاجور علي كل اجهزة الدولة من بنوك وقطاع خاص وغيرها واصفا ذلك بالقرار الجريء الذي يحسب له وتابع: محاسبة الجهات علي التطبيق سيكون في نهاية العام الجاري. وردا علي سؤاله بالعائد من الحد الادني والاقصي للاجور قال السعيد: الوضع المبدئي يؤكد انها لن تتجاوز ملياري جنيه. من جانبه انتقد د. سعد الحسيني رئيس اللجنة عدم اختيار التطبيق بشكل مستمر وطالب سامح مكرم عبيد عضو اللجنة بضرورة المحاسبة بشكل دوري منعا لتراكم الديون, مما يصعب تحصيلها من العامل. واجمع النواب علي ان يكون الحد الاقصي50 الف جنيه, وقال مصطفي عبد اللطيف امين سر اللجنة لابد من مراجعة الحدود كل5 سنوات ودعا النائب اشرف بدر الدين لضرورة الاستعانة بالمجلس الأعلي للاجور لتحديد استثناءات تجاوز الحد الاقصي للاجور. وعلق وزير المالية قائلا لايجب أن يزيد الحد الاقصي عن30 الفا لو حكومية25 اقتصادية30 وبنوك50 الف جنيه والادني للاجور لابد من سقف له. وانتهت اللجنة الي ان يكون الحد الاقصي50 الفا باستثناءات.