تقدم وفد من المجموعة الوطنية للسياسات الثقافية بملخص لسياسة ثقافية جديدة في مصر إلي لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشعب, وذلك بدعوة من المهندس محمد عبد المنعم الصاوي, رئيس لجنة الثقافة والسياحة والإعلام في مجلس الشعب. وتعد هذه المرة الأولي التي يقوم المجتمع المدني فيها بتقديم مقترح لتعديل السياسات الثقافية لمجلس الشعب, ويأتي هذا في إطار مرحلة التحول الديمقراطي التي تشهدها مصر بعد الثورة. تضم المجموعة الوطنية للسياسات الثقافية25 أكاديميا وفنانا وكاتبا وناشطا ثقافيا من كل المجالات الفنية والأدبية, تأسست المجموعة كمجموعة عمل تطوعية في سبتمبر2010, وبدأت بعد الثورة في إعداد تصور مقترح للسياسة الثقافية في مصر, كما تعمل المجموعة أيضا علي خطة لإعادة هيكلة وزارة الثقافة. وأبرز ما جاء في التصور المقدم من المجموعة الوطنية هو زيادة الميزانية المخصصة للثقافة في الموازنة العامة إلي1.5% مع إعلان جميع تفاصيل هذه الميزانية, ومراجعة وتطوير كل التشريعات المتعلقة بالعمل الثقافي مثل قوانين استخدام الأماكن العامة, وقوانين المباني فيما يتعلق بالمواقع الثقافية, وقوانين الشركات غير الربحية, وقوانين الضرائب والجمارك وحرية التعبير والابداع وحماية ورعاية الأدباء والفنانين وغيرها. وتشمل هذه السياسة أيضا تصورا لإعادة هيكلة وزارة الثقافة نحو تحقيق قدر أكبر من الاستقلال للعمل الثقافي عن الأجهزة الحكومية, وتبني نموذج المؤسسة العامة المستقلة عن الادارات الحكومية ولكنها تمول من ميزانية الدولة تحت إشراف أجهزة الرقابة المالية. ولقي هذا العرض الذي قدمته المجموعة ترحيبا كبيرا من النواب أعضاء لجنة الثقافة في مجلس الشعب والذين ينتمون لحزبي الحرية والعدالة والنور وغيرهما, وتم الاتفاق علي تشكيل لجنة خاصة تضم ممثلين عن وزارة الثقافة التي شاركت في هذا الاجتماع بأربعة ممثلين هم الدكتور أحمد مجاهد والاستاذ محمد أبو سعدة والدكتور خالد عبد الجليل والاستاذ سعد عبد الرحمن, وممثلين عن المجموعة الوطنية للسياسة الثقافية وأربعة من نواب مجلس الشعب هم الدكتور حلمي الجزار, الاستاذ سيد القاضي, الأستاذ حسن أبو العزم والأستاذ حمدي قاسم. وستكون مهمة هذه اللجنة تحديد الخطوات اللازمة للاتفاق علي السياسة الثقافية المقترحة وتفعيلها في أقرب وقت ممكن.