تعيش المدارس الثانوية هذه الأيام حالة من التسيب الشديد بسبب الغياب الشديد لطرفي العملية التعليمية الطالب والمدرس وسبب الغياب واضح للجميع ومن غير كتابة هذه الكلمات وهو الدروس الخصوصية التي أرهقت الأسرة المصرية. فالطالب يتهم المدرس بعدم الشرح داخل الفصل والمدرس يلقي العبء علي الطالب الذي لا يحضر إلي المدرسة, وأنا ألقي العبء الأكبر علي مدير المدرسة الذي سمح للطالب الغياب دون إنذار بالفصل وتحويله إلي المنازل وأيضا هو المسئول عن خروج المدرس من المدرسة لإعطاء درس خصوصي بموافقة المدير الذي يحصل علي مبالغ مالية من المعلمين مقابل السماح بالخروج لإعطاء الدروس الخصوصية وإن هناك بعض المدارس وصل جبروت مديريها أن سمحوا بتأجير الفصول للدروس الخصوصية مقابل مبالغ مالية وإذا تم اكتشاف ذلك يكون الرد جاهزا إنها مجموعات دراسية قانونية وإذا سأل المتابع أو المحقق التلاميذ ما نوعية ما يأخذونه لاكتشاف أنها دروس خصوصية داخل المدرسة. والعجيب إذا ظهر مدرس أو ولي أمر عنده ضمير كان العقاب من نصيبه وتوقيع الجزاء عليه من قبل مكتب المتابعة الذي يناقش أي شكوي من خلال مايراه المدير حيث يجلس المتابع في مكتبه ويعطيه الشكوي لتصويرها والرد عليها وعندما يبدأ التحقيق يكون في مكتب المدير والترهيب والترغيب يحدث لكل من سولت له نفسه كشف الفساد وإحضار اللجان داخل المدرسة والتي لا تسمح بخروج المدرسين أثناء اليوم الدراسي لإعطاء الدروس الخصوصية فيكون عقابه مركبا من اللجنة التي يجب أن تضبط العملية التعليمية ومن مدير المدرسة الذي يؤلب المدرسين علي زملائهم بحجة أنهم السبب في قطع أرزاقهم. ولكي يقوم مكتب المتابعة بدوره الفاعل والحقيقي فان عليه أن يناقش بنود المشكلة بعيدا عن أعين مدير المدرسة وأن يفند كل مشكلة علي حدة ومن خلال كل أطرافها سواء معلمين أو تلاميذ أو حتي أولياء أمور ويجب علي المتابع ألا يسمح بغلق المكتب عليه هو والمدير. إن ما أتحدث عنه حدث بالفعل في احدي مدارس الوراق الثانوية تقدم بعض أولياء الأمور بشكوي لمكتب الوزير يتضررون من إعطاء الدروس الخصوصية داخل المدرسة أمام المديرة فقام المتابع باستبعاد رأي أصحاب الشكوي والأخذ برأي المديرة التي اتهمت ثلاثة من المعلمين بأنهم هم الذين أجبروا مقدمي الشكوي علي تقديمها ويجب نقلهم من المدرسة وماكان من المتابع إلا أن أحضر عددا من المدرسين وأوحي إليهم بكتابة ورقة بأنهم لا يحتاجون هؤلاء المدرسين بالمدرسة.هل هذا هو دور المتابع وكل دوره أن يأخذ برأي المديرة مستبعدا الرأي الآخر. وللأسف الشديد ذهب أكثر من15 ولي أمر إلي مكتب الوزير يتضررون من المحقق الذي إستبعد شكواها وأخذ بكلام المديرة وقابلهما مدير عام المتابعة الذي أمرهم بالذهاب إلي المتابع بالمدرسة وتم تحويل شكواهما من الضرر الذي وقع علي بناتهم إلي أنهم لم يتقدموا بهذه الشكوي من أجل التضحية بالذي قام باكتشاف فساد المدرسة. وهذا يؤكد أن الفساد داخل وزارة التربية والتعليم والذي ينادي بمواجهته شباب موظفي الديوان يحتاج إلي عشرات السنين خاصة وأنه يضرب بجذوره في القيادات العليا بالوزارة. [email protected]