شد الحزام بأمر صندوق النقد الدولي

عادت مصر مجدي تمد يديها لصندوق النقد الدولي طلبا للمساعدة والقروض‏,‏خلافا لمواقفها لهذا المبدأ بعد ثورة‏25‏ يناير والذي جاء إنطلاقاي من الخوف علي مستقبل الأجيال القادمة.
والحرص علي تجنيبها التورط لعقود طويلة في سداد الديون وفوائدها التي تتكاثر بشكل عجيب‏.‏ وإذا استمرت حالة عدم الإستقرار ووقع المحظور بالسقوط في شباك الديون والإقتراض علي نطاق أوسع من المؤسسات المالية الدولية التي نصبت شباكها بالفعل‏,‏ فإن سيناريوهات كارثية قد تكون أقرب إلي التحقق‏,‏ تبدأ بسياسات التقشف وشد الحزام‏.‏
وقد جاءت للإستاعنة بصندوق النقد‏,‏ بعد أن تراجعت فرص الحصول علي دعم من الدول العربية الخليجية التي تراجعت عن وعودها وتعهداتها بتقديم مساعدات حقيقية للإقتصاد المصري‏.‏
وتكافح مصر لتفادي أزمة طاحنة بعد أكثر من عام من عدم الإستقرار السياسي والإقتصادي وتحاول الحصول علي قرض بقيمة‏3.2‏ مليار دولار من صندوق النقد الدولي‏.‏
وقد كشف رئيس الوزراء كمال الجنزوري اخيرا عن عدم وصول المساعدات الموعودة‏,‏ وتراجع الدول العربية عن تعهداتها‏,‏ الأمر الذي كان يعني تلقائيا التوجه إلي صندوق النقد الدولي رغم مخاطر القبول بوصفته للإصلاح الإقتصادي‏,‏ حيث سيتعين علي مصر إقرار برنامج تقشف قد يفجر الوضع الإجتماعي مجددا‏,‏ فضلا عن الإجراءات لرفع الدعم عن رغيف الخبز وسلع أساسية أخري‏.‏
الغريب أن هناك من دول الخليج من إشترطت علي مصر الإتفاق أولا مع صندوق النقد الدولي والحصول علي شهادة حسن سير وسلوك منه قبل أن تتحرك لتقديم المساعدات الموعودة‏.‏كما لا يمكن في هذا الصدد تجاهل إحتمال تعرض تلك الدول لضغوط أمريكية لحجب المساعدات في إطار ضغوط علي مصر بعد ثورة‏25‏ يناير لإبقائها في فلك الرعاية الأمريكية‏.‏
ويمكن أيضاي إرجاع تباطؤ الخليج في دعم الإقتصاد المصري لمخاوف من إنتشار عدوي الربيع العربي وإتساع نطاق المطالبات بالتغيير‏,‏ وهو الأمر الذي يهدد مستقبل العديد من أنظمة الحكم في تلك المنطقة‏.‏
هناك سبب آخر يبدو منطقياي يتعلق بمخاوف طبيعية لرأس المال‏,‏ حيث يخشي المانحون تقديم المساعدات والأموال في بلد لم يصل إلي مرحلة الإستقرار بعد‏,‏ ويعاني اضطراباي أمنيا وسياسيا‏.‏
كما تبو الصورة أكثر قتامة إذا اتضح أن الدعم الأوروبي مثلا أصبح مشكوكا فيه بسبب الأزمة المالية الأوروبية‏,‏ وتوقعات بإستمرار المشاكل المالية الأمريكية‏.‏ فالمنظمات المالية الدولية والدول الغربية المانحة ربما لن يكون في مقدورها الوفاء بما قطعته علي نفسها من تعهدات تجاه ما يسمي دول الربيع العربي عموماي ومن بينها مصر‏.‏
يقول الأوروبيون إنفسهم إن أزمة الديون الحالية تهدد بكارثة مالية وإقتصادية واسعة النطاق‏,‏ ستتجاوز حدود منطقة اليورو‏.‏
وتدق منظمة العمل العربية ناقوس الخطر وتؤكد أن مظاهر التراجع الإقتصادي باتت حتمية في ظل ظروف وتغيرات عميقة تمر بها بعض الدول العربية‏,‏ لكنها تري في الوقت نفسه أنه يمكن تدارك هذه المتغيرات بحلول الإستقرار وسيادة قوانين مقنعة‏.‏
في هذا الصدد تجب الإشارة إلي أن أعباء خدمة الدين الخارجي إرتفعت بمقدار‏138‏ مليون دولار‏,‏ لتبلغ‏2.4‏ مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلي مارس من السنة المالية‏2010-2011,‏ مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق‏,‏ ويبدو أن تخطي الدين العام المحلي حاجز التريليون جنيه‏,‏ كان متوقعاي منذ فترة طويلة‏,‏ بسبب عدم دخول إستثمارات أجنبية مباشرة للسوق المصرية‏,‏ خلال الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية‏.‏
وتبدو المشكلة الأبرز في زيادة عجز الموازنة العامة للدولة‏,‏ وإنخفاض نسبة السيولة المخصصة من البنوك‏,‏ مع الإتجاه إلي الإقتراض من الخارج‏.‏
وقد توقع وزير المالية ممتاز السعيد ألا يتجاوز حجم العجز‏144‏ مليار جنيه‏,‏ بسبب إجراءات إتخذتها الحكومة خلال تنفيذ الموازنة لتلبية بعض المطالب الفئوية وتكاليف العملية الإنتخابية‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*