كشف الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية عن انه سيتم بدء توريد القمح المحلي الاسبوع المقبل علي أن تسلم اول شحنة بكمية تصل الي20 الف طن من محافظة مرسي مطروح, مشيرا الي انه تم تدعيم القدرة المحلية للقمح لهذا العام لكي يتخطي الانتاج حاجز ال3 ملايين طن بزيادة قدرها400 ألف طن علي العام الماضي. وصرح علي هامش فعاليات اليوم العالمي لحماية حقوق المستهلك أمس بأن الوزارة تنتظر الوقت المناسب للانتقال الآمن لنظام الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني خاصة انه يعطي للمستهلك حرية اكبر في الاختيار ولكن لا يمكن تطبيقه في الوقت الراهن في ظل الظروف التي تشهدها البلاد وعدم امكانية الوصول الي جميع مستحقي الدعم. وأعلن عن ان الوزارة ستطلق حملة قومية يوم26 مارس الجاري بالتعاون مع الوزارات المعنية واتحادات الغرف التجارية, والصناعات, والمستثمرين لتدعيم شراء المنتج المصري, مشيرا الي ان المصنعين والتجار سيقومون بوضع خصومات علي المنتجات المعروضة لدعم الاقتصاد القومي وتنشيط التجارة الداخلية وحركة الاسواق وضمان خدمة المستهلك في النهاية. وفيما يتعلق بإطلاق مشروع التوءمة مع الاتحاد الاوروبي في مجال حماية المستهلك والموقع بين ثلاث دول من الاتحاد الاوروبي وهي المانيا وفرنسا واسبانيا, قال وزير التموين: إن هذا المشروع سيؤدي الي نقلة حقيقية لجهاز حماية المستهلك لتقديم خدمة افضل للمواطن البسيط والذي يعتبر من اهم اولويات الوزارة في الفترة الحالية. مشيرا الي ان هذا المشروع يعد نوعا من انواع الاستثمار في البشر والمؤسسات المتمثلة في جهاز حماية المستهلك والتشريعات والقوانين الخاصة به لتفعيل حماية حقوق المستهلك. وأوضح ان هناك نحو8 حقوق للمستهلك لابد من العمل علي توافرها وهي سلامة المنتج وحرية الاختيار والمعرفة بمكونات المنتج وابداء الرأي والتعويض في حالة التلف واشباع احتياجاته والثقيف واخيرا الحياة في بيئة صحية, وهو ما سيعمل الجهاز علي تحقيقها علي ارض الواقع خلال الفترة المقبلة, واصفا الجهاز بأنه حتي الان في مراحله الاولي كالانسان يتعلم ويكسب خبرات نتيجة لأنه لم يتجاوز الستة اعوام في المجال. واشار الي انه سيتم ادراج موضوعات حماية المستهلك في المناهج التعليمية في المراحل المختلفة وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم, لضمان تغيير ثقافة المواطنين خاصة ان المواطن يجهل حقوقه وان عرفها لا يتمسك بها, مشيرا الي ان هناك تعاونا مستمرا بين الوزارات فلا احد يعمل في جزر منعزلة, كما يردد البعض. وبالنسبة لملف الاعلانات المضللة أكد جودة ان هذا الملف بالغ الاهمية من الناحية النفسية والاجتماعية, مشيرا الي انه بعد التحول الي اقتصاد السوق الحرة, انتشرت ظاهرة السعي وراء تحقيق الارباح من قبل فئة من التجار دون النظر لأي اعتبارات, وهو الامر الذي ادي الي وضع هذا الملف اضافة الي ملف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نصب اعين الوزارة في الفترة الحالية. من جانبه قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك,: إن مشروع التوءمة مع الاتحاد الاوروبي سيجعلنا نستعين من تجربتهم في مجال حماية المستهلك خاصة ان الجهاز في صدد واعداد مشروع قانون جديد للجهاز والذي من المقرر الانتهاء منه خلال6 اشهر لعرضه علي مجلس الشعب فور انتهائه وذلك لأخذ ما يلائم عاداتنا وتشريعاتنا لرفع كفاءة منظومة حماية المستهلك في مصر. وأضاف ان المشروع سيتضمن ايضا تطوير الهيكل المؤسسي للجهاز بهدف رفع كفاءة العاملين وتطوير التنظيم الاداري ليتناسب مع زيادة متطلبات العمل, بالاضافة الي زيادة الوعي لدي المستهلك بحقوقه.