القوي الثورية ترفض التصالح مع رموز النظام السابق

انتفضت القوي الثورية والوطنية ضد تصريحات وزير المالية التي أعلن فيها أن الحكومة تدرس حاليا الطلبات التي تقدم بها بعض من رموز النظام السابق المحبوسين علي ذمة قضايا فساد مالي من الوزراء ورجال الأعمال‏,‏
مؤكدة أن التصالح سيضيع علي الدولة أكثر من‏800‏ مليار جنيه‏,‏ فضلا عن كونه هدما لمبادئ الثورة ومقدمة للإفراج عن الرئيس السابق ونجليه‏.‏
وقال مصطفي شوقي عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة‏:‏ إذا نفذت الحكومة فكرة المصالحة مع المحبوسين من الوزراء ورجال الأعمال فهي إعادة لإنتاج النظام القديم‏,‏ في حين أن ما يجب علي الحكومة القيام به هو مصادرة أموالهم فورا وإعادتها إلي ملكية الدولة‏,‏ ومحاسبتهم علي سرقة وإهدار مقدرات الوطن طيلة السنوات الماضية‏.‏
من جانبه‏,‏ شن عبدالغفار شكر المتحدث الرسمي باسم التحالف الشعبي الاشتراكي هجوما علي طرح الحكومة مبدأ المصالحة مع رموز النظام السابق‏,‏ وقال‏:‏ يجب عرض الأمر علي مجلس الشعب باعتباره السلطة الممثلة شعبيا‏,‏ وإذا وافق علي ذلك فهو حر لأنه معبر عن الشعب‏,‏ أما أن تتخذ الحكومة قرارا منفردا فهذا كارثة وانقلاب علي الثورة‏,‏ خاصة أن هناك شقا جنائيا يجب ألا يسقط حتي مع التصالح مثل التحريض علي قتل المتظاهرين في موقعة الجمل وغيرها‏.‏
من جانبه‏,‏ أكد طارق الخولي المتحدث الإعلامي لحركة‏6‏ أبريل الجبهة الديمقراطية أن مبدأ التصالح يتعارض تماما مع القيم وفرض دولة القانون‏,‏ فضلا عن كونه أي التصالح يفتح الباب أمام أي ديكتاتور ليمارس دوره في القمع والسرقة‏,‏ ويفتح الباب للإفراج عن الرئيس السابق ونجليه مقابل التصالح إذا لم تثبت تهمة التحريض علي قتل المتظاهرين‏.‏
من جانبه‏,‏ حذر حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب من ثورة ثانية إذا ما أقدمت الحكومة علي تفعيل القانون رقم‏4‏ لسنة‏2012‏ الذي يتيح للحكومة حق التصالح مع المستثمرين غير الجادين مقابل السداد أو التنازل عن ممتلكاتهم التي حصلوا عليها بطريق التحايل ضد الدولة‏.‏
وأكد الفخراني أن من حق الحكومة التصالح مع المفسدين دون الرجوع إلي البرلمان طبقا لنص القانون الذي صدر في عصر حكومة الجنزوري دون أن يخطر به مجلس الشعب أو يأخذ رأيه فيه‏.‏
وشدد الفخراني علي أن القانون الذي مرر في غيبة مجلس الشعب قانون فاسد‏,‏ ويدعو للفساد لأنه يتيح للمستثمر الفاسد التصالح في أي وقت‏,‏ وسداد الثمن‏,‏ وهو ما سيؤدي إلي إهدار‏800‏ مليار جنيه مصري حصيلة المخالفات التي تم حصرها من بيع أصول الدولة في الشركات والأراضي بأسعار زهيدة للمستثمرين الفاسدين‏.‏