مشروع قانون لوقف التصالح في فساد نظام مبارك

كتب أحمد ياسين‏:‏ يتقدم عدد من النواب اليوم بمشروع قانون الي مجلس الشعب لوقف التصالح في فساد نظام مبارك ويستهدف المشروع‏,‏ الذي أعده المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية‏,
‏ إلغاء أحكام المرسوم بقانون‏4‏ لسنة‏2012‏ بتعديل أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم‏8‏ لسنة‏1997‏ والذي اصدره المجلس العسكري في‏3‏ يناير الماضي‏.‏
وقال النائب حمدي الفخراني‏,‏ الذي سيتقدم بمشروع القانون‏,‏ إن التعديلات التي أدخلها وأقرها المجلس العسكري علي القانون رقم‏8‏ الخاص بالاستثمار يهدر أكثر من‏800‏ مليار جنيه من أموال الدولة التي تم الاستيلاء عليها لأنه يتيح التصالح مع المستثمر بعد دفع قيمة ما تم الاستيلاء عليه وقت وقوع المخالفة وليس بالسعر الحالي مما يتيح لرموز النظام السابق أمثال أحمد عز الخروج من السجن‏,‏ حسب قوله‏.‏
وأضاف أن المرسوم الذي أصدره المجلس العسكري تضمن ثلاث مواد تفتح الباب للتصالح في الفساد الاقتصادي الذي قام به مبارك ورجال نظامه سواء كانوا رجال حكم او رجال اعمال‏,‏ وهو ما سيعوق المحاسبة التي يجب ان تتم مع كل من اعتدي علي مقومات الاقتصاد المصري‏.‏
وأوضح الفخراني أن المادة‏7‏ مكرر في القانون الصادر تتيح التصالح مع المستثمر في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه وجرائم الغدر التي ترتكب منه بصفته او بشخصه او التي اشترك في ارتكابها‏,‏ ويجوز التصالح في اي حالة تكون عليها الدعوي الجنائية قبل صدور الحكم البات فيها‏(‏ حكم النقض‏)‏ حيث ترتكز شروط التصالح علي فكرة رد الأموال أو شرائها بسعرها السوقي وقت الاستيلاء عليها‏.‏
ومن جانبه أكد خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان نص التصالح يجعل من المستثمر ملكا متوجا يرتكب مايشاء من جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه في ظل نشاطه الاستثماري‏,‏ ويستطيع ان يستعين بمن شاء وإن اكتشفت جريمته فالتصالح والإفلات من العقاب سهل وبسيط بالنسبة له أما الشركاء ممن لا يحملون صفة المستثمر فهم وحدهم من يتحملون العقاب‏.‏ حسب قوله‏.‏
وأوضح ان المادة‏66‏ مكرر تتيح لرئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة لتسوية المنازعات لم تحدد كيفية اختيار اعضائها‏,‏ او القواعد الحاكمة لاعمالها وما هي ضمانات حمايتها للمال العام وشروط اعادة التوازن العقدي للعقود الادارية‏,‏ كما لم يتم النص حتي علي اشتراط عدم مخالفتها لأحكام القضاء الواجبة النفاذ‏,‏ وهو ما سيتيح لهذه اللجنة العمل دون اي ضوابط موضوعية‏,‏ ويفتح لها الباب لاهدار نصوص القانون السارية‏,‏ وكذلك إهدار قواعد المساواة وتكافؤ الفرص‏.‏
وأشار الي ان استمرار العمل بالمرسوم الذي أقره العسكري سيجعل كل الجرائم التي تم حتي الجنائية منها في شأن الملف الاقتصادي مجرد أخطاء ادارية تحتاج فقط الي اعادة التقييم المالي والتوازن العقدي وهو ماسيسهل عمليات الإفلات من العقاب‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*