مواجهة لمشكلات طب الأسرة‏60‏ مليون جنيه لتطوير الوحدات في دمياط

تعاني الوحدات الريفية بقري دمياط من نقص في الأطباء وهيئات التمريض وانعدام الأجهزة والأدوية خاصة الوحدات التي تقدم الخدمة الطبية للأسرة التي عانت طويلا من الإهمال‏.
فعلي الرغم من طبيعة نظام طب الاسرة منذ عام‏2001‏ م من خلال مشروع الاصلاح الطبي إلا أن البنية الأساسية لهذا المشروع ظلت كما هي‏..‏ شكاوي عدة تصل تباعا من المواطنين تطالب بتفعيل نظام طب الأسرة الذي يقدم الخدمة الطبية للجميع الطفل والأم وطلاب المدارس‏..‏ وحول طرق حل هذه المشكلة أكد الدكتور حمدي السقا مدير ادارة التخطيط بمديرية الصحة بدمياط أن الوزارة لا تدخر جهدا من أجل تحسين الخدمة داخل وحدات طب الأسرة بدمياط والتي يعتمد نظام العمل بهذه الوحدات علي وجود طبيب لكل‏300‏ 400‏ أسرة حيث يكون هناك ملف لكل أسرة يتم تسجيل جميع البيانات الصحية للأسرة فيه يدويا وآليا وهذا النظام الذي يعتمد علي إما تقديم الخدمة الصحية بمعرفة طبيب الأسرة أو الإحالة إلي أحد المستشفيات المتخصصة وقد بدأ تطبيق نظام طب الأسرة في دمياط اعتبارا من عام‏2001‏ حيث بدأ العمل علي إدخاله من خلال مشروع الإصلاح الصحي الذي بدأ تطبيقه من مركز الزرقا بدمياط من خلال تمويل مقدم من الصندوق الاجتماعي للتنمية وقد تلاحظ أن هذا النظام لا تتم الاستفادة به بالصورة المخطط لها لعدة أسباب أهمها عدم وجود آلية لتوفير التمويل حيث كان من المفترض أن يتم توفير التمويل من خلال نظام التأمين الصحي كما أن الأطباء الذين تم تدريبهم علي هذا النظام لم يستمروا في العمل به حيث تقدموا لتسجيل البيانات لنيل درجة الدبلوم أو الماجستير كما أن وزارة الصحة لم تنسق لإدراج طب الأسرة كتخصص أساسي بالجامعات المصرية حيث لا يطبق إلا في جامعة قناة السويس وبالمرور علي معظم الوحدات بسيف الدين ودقهلة تلاحظ أن معظم ملفات الأسرة لا يوجد بها تسجيل بيانات ومتوقفة كما أن هناك أربع وحدات صحية تمت إزالتها وبدأ العمل في إحلالها ولم يتم الانتهاء منها رغم مرور عدة سنوات مثل الغنيمية والناصرية والضهرة وكرم ورزوق كما كانت هناك‏13‏ مستشفي للتكامل كانت تقدم خدمة صحية علاجية لأبناء القري وتم تحويلها إلي طب أسرة فأصبحت لا تقدم الخدمة العلاجية أي أن التطوير جاء بنتائج عكسية‏.‏