طالب الدكتور حسن يونس, وزير الكهرباء والطاقة, جميع القطاعات الحكومية بالعمل علي ترشيد استهلاك الكهرباء خاصة القطاعات الصناعية, وقال أمام اجتماع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب أمس إن الكهرباء متاحة لكل الأنشطة مع استمرار سياسة الدعم للفئات المستحقة. وأكد يونس أن الوزارة في طريقها لإنشاء صندوق دعم الطاقة المتجددة الذي واجه العديد من العثرات خلال النظام السابق, وقال إن إنشاء هذا الصندوق يهدف إلي جذب الاستثمارات واستكمال تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية والرياح, مشيرا إلي أن هذا الصندوق سوف يتبع رئيس مجلس الوزراء. وأضاف يونس أن هناك خطة طموحا للوزارة لاستكمال وتنفيذ العديد من المشروعات التي تصل تكلفتها إلي أكثر من200 مليار جنيه, وقال إن الكهرباء وصلت إلي جميع سكان الجمهورية بنسبة99% وقال إن هذه النسبة فاقت بكثير العديد من الدول النامية التي لم تصل فيها النسبة إلي25% وقال يوجد لدينا27 مليون و200 ألف مشترك. قدر يونس حجم الدعم الذي تقدمه الوزارة14.2 مليار جنيه منها و10.5 جنيه للمنازل. وحول المخاطر التي كان يتعرض لها مواطني الريف نتيجة استخدام السلوك غير المعزولة, قال لقد نجحت هيئة كهرباء الريف التي انشئت عام1970 من تغيير هذه الأسلاك لتأمين حياة الأسر الريفية وصلت نسبة الأسلاك المعزولة إلي77% وهناك خطة لاستكمالها إلي100%. وأشار يونس إلي أنه خلال هذا الشهر سيتم توصيل الكهرباء إلي شلاتين, كما تم ربط الشبكة القومية بالدخيلة وشرق العوينات وهناك نحو40 ألف فدان بشرق العوينات تستخدم الكهرباء حاليا. وأشار يونس إلي أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال نهاية هذا الشهر, وقال إن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين ذوي جدوي اقتصادية عالية, وقال هناك دراسات للربط بين مصر والسودان ونأمل أن تنتهي الدراسات منتصف هذا العام, كما يوجد مشروع آخر لربط الكهرباء بين مصر والسودان وإثيوبيا وقد انتهت دراسات الجدوي وتبقي الدراسات البيئية. وحول مواجهة الاحمال خلال فصل الصيف قال يونس إن الوزارة تحملت14 مليار جنيه لاضافة وصيانة محطات جديدة. وأشار يونس إلي أن هذا العام سيتم تشغيل محطة أبوقير ومحطة6 أكتوبر ومحطةغرب دمياط بتكلفة استثمارية تقدر ب27 مليار جنيه, فضلا عن تنفيذ وإنشاء عدد من المحطات الأخري بشمال الجيزة وبنها والسويس لمواجهة متطلبات التنمية. وأكد يونس أن الوزارة حريصة علي أنتاج وتصنيع المعدات الكهربائية وعدم استيرادها من الخارج مشيرا إلي أن المهمات الكهربائية لشبكات التوزيع وصلت نسبة التصنيع المحلي إلي100% وشبكات النقل إلي100% ومحطات توليد الكهرباء إلي42% ومهمات المحطات الشمسية إلي50% والرياح إلي30%. وأكد يونس في رده علي النواب مصطفي محمد مصطفي وكيل اللجنة والمحمدي السيد ومحمد قرش أن توصيل الكهرباء للمباني المخالفة يأتي تنفيذا للقانون الصادر من مجلس الشعب الذي يلزم الوزارة بذلك, وقال موجها حديثه للنواب إذا أردتم غير ذلك عليكم تعديل القانون, وقال إن الوزارة تسعي جاهدة لتوليد الطاقة المتجددة إلا أن التحدي الحقيقي هو التكلفة المرتفعة, وأكد أن سعر الكهرباء موحد علي مستوي الجمهورية سواء علي مستوي فواتير الاستهلاك أو علي مستوي المقايسات.