كتب هشام السيد ونهي رأفت: صعدت الحكومة حربها علي المنتجات الصينية وتحديدا أجهزة الموبايل التي تجتاح الاسواق حيث حذر د. عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي للاتصالات المستهلكين من شراء الاجهزة الصينية مؤكدا أنه سيتم قطع الخدمة عنها تدريجيا وقال بالحرف الواحد: اللي يشتري الصيني يتحمل النتيجة. وفيما اشار إلي انه سيتم نشر تحذيرات بهذا الخصوص في التليفزيون والصحف تراجع مستوردي هذه الاجهزة عن استيرادها ونفس الشيء بالنسبة لبعض المحال. وكشف د عمرو عن ان شركات المحمول مصرة علي قطع الخدمة بصورة مقننة في الوقت الحالي ووعد د. عمرو المحال التجارية التي علق أصحابها لافتات علي مداخلها مكتوبا عليها وقف الخدمة علي الاجهزة الصينية مجرد شائعة وقال ان الجهاز سينظم حملات علي هذه المحال من منطلق ان هذه اللافتات تعتبر تضليلا للمستهلكين. وكانت محلات الصيني قد لجأت إلي هذه الحيلة في مسعي منها لجذب المستهلكين بعدما تراجعت مبيعاتها بنسبة70% وهو ما يعرضهم لخسائر فادحة. من جانبه قال محمد مجدي رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية: التجار يلجأون الي مثل هذه الافعال لانهم لايستطيعون بيع الموبايلات الصينية قائلا: كل واحد عنده بضاعة عايز يبيعها في محاولة منهم لتنشيط السوق. وأضاف: رغم أنه لم تنقطع الحراراة عن الموبايلات الصينية بعد الا ان مبيعاتها انخفضت خلال الاسبوعين الماضيين بنسبة70% كما تراجعت المحلات عن عرضها لافتا الي ان مستوردي الصيني تراجعوا عن الاستيراد باستثناء الذين يستوردونه بشهادة الضمان. ويقول معتز مسعد صاحب محل لقد تكبدنا خسائر فادحة بعد الاعلان عن وقف الخدمة عن التليفون الصيني.. لافتا الي ان الكثير كانوا لايعتمدون الا علي المنتج الصيني في محلاتهم لان نسبة مبيعاتها تعدت90% نظرا لما تتمتع به من امكانات اضافة إلي رخص ثمنها وانتقد ما تتعرض له من هجوم بقوله: لم نكذب علي المستهلكين والجرائد زودتها شوية في الموضوع ده. ويتدخل في الحوار أمجد علي صاحب محل قائلا: المستفيد من وقف الخدمة أصحاب الشركات الكبري علي حساب التاجر البسيط وطالب بتعويض صغار التجار في حال رفع الخدمة عن الصيني.. واوضح ان اللافتات توضح للناس الحقيقة فقط لان الخدمة لم تتوقف حتي الآن.