قراصنة المواقع الإلكترونية‏..‏ كابوس الناشرين

اكد عدد من الناشرين المصريين ان السيطرة علي القرصنة الالكترونية للكتب‏,‏ شئ صعب ويكاد يكون مستحيلا رغم الإجراءات التي يتم اتخاذها والعقوبات المغلظة التي ينص عليها القانون‏,‏ لكن المشكلة في عدم تفعيل تلك العقوبات‏.‏
جاء هذا علي خلفية نجاح ناشرين أمريكيين في إغلاق موقعي ويب لتسببهما في نشر الكتب الإلكترونية المسروقة علي الإنترنت والتي تكلف الصناعة نحو‏10‏ ملايين دولار سنويا‏.‏
قال الناشر عادل المصري أمين اتحاد الناشرين المصريين نقوم بتقديم البلاغات ضد المواقع التي تقوم بقرصنة الكتب ونتواصل مع مباحث الانترنت التي تتوصل لمكان الموقع أو السلفر الذي يتم رفع الكتب عليه علي شبكة الإنترنت‏,‏ وغالبا ما يكون في الخارج مثل استراليا ولكن وللاسف لا يتم اتخاذ إجراءات لان جهات الشرطة تريد متهما واضحا كما انها لا تملك اتخاذ اي اجراءات ضد فاعل مقيم خارج مصر لكن عندما يكون هناك متهم واضح نحصل علي أحكام وتنفذ‏,‏ لكن من الصعب التعاون مع اتحادات الناشرين في الخارج للسيطرة علي هذه العمليات لأنها كثيرة ومتعددة‏.‏
وأكد الناشر شريف بكر ان لجنة الحماية الفكرية باتحاد الناشرين استطاعت عن طريق البلاغات التي قدمتها ضد المواقع المقرصنة التوصل لإغلاق موقعين هما المصطفي و مول الكتب لكن السيطرة علي القرصنة من خلال مواقع خارجية مستحيل‏,‏ والحل هنا هو ان نزيد من عمليات الإغلاق للمواقع المتاح السيطرة عليها حتي يخشي الباقون من الاستمرار في سرقتهم‏.‏
وأضاف بكر ان الناشر الآن يخاف ان يكون كتابه الأعلي مبيعا في السوق‏,‏ لأن معني هذا انه يكون هدفا أول للسرقة ولن يبيع منه بعدها‏,‏ لأنه لا يوجد نظام لحماية حقوق الملكية الفكرية فهناك عقوبات لكن المشكلة في المتابعة والتطبيق‏,‏ فلابد للمباحث الإلكترونية ان تأخذ موقفا أقوي‏,‏ حتي يكون المقرصن الذي يتم ضبطه عبرة للباقين‏.‏ واضاف الناشر شريف قاسم ما يحدث اننا نصل للموقع لكن لا نستطيع ان نصل لصاحبه‏,‏ لأن العمل يقام من الخارج‏,‏ كما ان الأحكام القضائية في تلك الجرائم يتم البت فيها بعد وقت طويل‏,‏ كما ان مشكلة الناشرين ليست في السرقة الإلكترونية فقط‏,‏ ولكن في عمل نسخ وطبعات اخري ورقية من الكتاب دون علم الناشر مما يتسبب في خسارته‏.‏
وكان سبعة من أعضاء جمعية الناشرين الأمريكيين قد قاموا باتحاذ اجراء قانوني ضد مشغلي موقعي الويب ليبراري دوت إن يو و أي فايل دوت آي تي
كما تقدم مجموعة من الناشرين الالمان لمحكمة ميونخ نيابة عن‏17‏ ناشرا بطلبات لحظر النشر غير القانوني ل‏170‏ كتابا إلكترونيا علي الإنترنت‏.‏
وبعد سبعة شهور من البحث تم تحديد أماكن إدارة هذين الموقعين في إيرلندا‏,‏ حيث تم استصدار امر باغلاقهما كجزء من توجه لمكافحة قرصنة الكتب الالكترونية علي الإنترنت‏.‏
وأشار الناشرون إلي أن هذين الموقعين تمكنا من جني نحو‏10‏ ملايين دولار سنويا‏,‏ معظمها من مبيع المساحات الإعلانية لأطراف ثالثة بالإضافة إلي التبرعات عبر خدمات نقل وتحصيل الأموال عبر الإنترنت‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*